Abstract:
تناول البحث دراسة إتجاهات طلب القطاع الصناعي للطاقة الكهربائية في السودان خلال الفترة من 1997 -2017م من خلال التعرف على حجم الطلب نتيجة للتوسع في المشاريع الصناعية في ظل محدودية الطاقة التصميمية لمصادر إنتاج الطاقة وذلك لإنتهاج شركة كهرباء السودان القابضة المحدودة سياسة توزيع الاحمال على القطاع الصناعي بنسب عالية دون باقي القطاعات الاخرى لتحقيق الكسب السياسي. ومن ذلك برزت مشكلة البحث في مدى كفاية حجم التوليد للطاقة الكهربائية بالشبكة القومية لامداد القطاع الصناعي ؟ وما هو حجم الطلب في المستقبل لاستهلاكه للطاقة الكهربائية ؟ ماهو أثر توفير الطاقة الكهربائية في تحديد إنشاء المواقع الصناعية وتوزيعها جغرافياً ؟ ماهي المتغيرات المؤثرة على حجم طلب القطاع الصناعي للطاقة الكهربائية ودرجة تأثيرها؟ ومن خلال هذه المكشلة افترضت الدراسة وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين طلب القطاع الصناعي وحجم التوليد في الشبكة القومية ، طلب القطاعات الاخرى ( السكني ، الزراعي ، الحكومي ) ، عدد المشاريع الصناعية ، سعر الوحدة الواحدة المحددة للاستهلاك القطاع من الطاقة الكهربائية .
وللوصول الى العوامل الحقيقية المؤثرة على حجم الطلب في المستقبل من خلال البيانات المتوفرة تم استخدام المنهجية العلمية والاحصائية لتحديد نموذج الظاهرة موضع الدراسة واستخدام أسلوب الاقتصاد القياسي لصياغة الفرضيات الخاصة بها واستخدام منهجية الاقتصاد القياسي لتقدير قيم معاملات النموذج ، وإجراء الاختبارات الاحصائية لتحقق من معنويتها ، واخيرا تقييم القدرة الاستشرافية للنموذج للتنبؤء بحجم طلب القطاع الصناعي في المستقبل . ومن ذلك توصلت الدراسة الى ان حجم التوليد بالشبكة القومية أقل من حجم الطلب لذلك كل الطاقة التي يتم إنتاجها يتم استهلاكها اضافة الى وجود عجز يتم توزيعه على القطاع الصناعي وباقي القطاعات دون القطاع السكني ، وبذلك خرجت الدراسة بعدة توصيات شأنها زيادة حجم التوليد لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية خاصة للقطاع الصناعي .
تعتبر الأهمية العملية للدراسة في تسليط الضوء على أحد أهم القطاعات الاقتصادية الذي يعتمد بصورة مباشرة على الطاقة الكهربائية والذي يسهم بنسب عالية في الناتج القومي الاجمالي بجانب القطاعات الانتاجية الاخرى ، بالإضافة الى أنه يمثل إضافة جديدة في المجال البحثي وفتح الباب أمام الباحثين للبحث في مشكلة الدراسة من عدة جوانب تخدم البحث العلمي ، وإمكانية تطبيق نتائجها في وضع السياسات التي ترفع من زيادة انتاج الطاقة الكهربائية و التنبؤ بحجم طلب القطاع الصناعي في المستقبل .
