Abstract:
الوضع المحلي لمعاير حقوق الإنسان الدولية في مختلف الولايات القضائية والإعدادات الدستورية هي قضية قديمة ولكنها مازالت مستمرة. دراسات المقارنة مثل تلك التي اندريزوكس سورين استندباب جنسون أو جورج بلاوكويز وقاليري جاكوب فلقد استكشفوا الموضوع بإمعان.
هذه الدراسات تطول للوضع المحلي كوحدة محددة لمعاودة حقوق الإنسان وإن هذه الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان تناقش الدول الأطراف الموقعة عليها فقط..
يركز هذا الفصل على تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان عموماً في شمال أوربا والبلطيق وبالتالي فإنه يتعلق بأقاليم جغرافية معينة [خمسة من دول شمال أوربا وثلاثة من دول البلطيق] ومع الإطار المعياري الكامل لحقوق الإنسان الدولية، وليس فقط اثنين من المواثيق الدولية لعام 1966 لكن أيضاً المواثيق لحقوق الإنسان الدولية من معاهدات أخرى.
ضمن هذا الإطار الشامل، يقترح أن نسأل عما إذا كان تأسيس حقوق الإنسان لديه ميزة الحماية الفعلية لحقوق الإنسان داخل البلد. هنا يتم استخدام كلمة [التأسيس] بمعناها غير التقني، وتشير إلى جميع طرق تنفيذ المعاهدة التي من خلالها تصبح أحكام المعاهدات الدولية جزءاً من القانون المحلي. في كثير من الأحيان تطبق الدول دمج أكثر من إجراء واحد لتنفيذ المعاهدة. في الحقيقة قد تؤدى بعض المعاهدات التي تم تأسيسها بشكل رسمي إلى وعي عام يرتبط بالقانون الدولي واستخدام المعاهدات الغير تأسيسية على المنطق القضائي على سبيل المثال.
