‫‫أثر العوامل السياسية على التخطيط‬ ‫التربوي‬ ‫بولية الجزيرة في السودان‬‫‬

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر العوامل السياسية على التخطيط التربوي بولاية الجزيرة في السودان ، وذلك لما لهذه العوامل من تأثير مباشر على التخطيط التربوي ، وبأساليب متعددة ، وفي جوانب مختلفة ، وللوصول إلى ذلك استخدم الباحث المنهج الوصفي. طرحت الدراسة مجموعة من الأسئلة ، وللإجابة عليها قام الباحث بتصميم استبانة احتوت على ستة محاور. أجرى الباحث عليها جميع الأساليب العلمية التي تجعل منها أداة صالحة للتطبيق الميداني، قام بعد تحكيمها من قبل مجموعة من الخبراء التربويين بتوزيعها على عينة عشوائية تكونت من ( 92 ) مديراً ومديرة مثّلوا مجتمع الدراسة الأصلي بولاية الجزيرة. وقد أجاب جميع أفراد العينة على الاستبانة وفق الخيارات التي حددها الباحث وهي ( أوافق بشدة – أوافق – لا أدري – لا أوافق – لا أوافق بشدة ) . بالإضافة إلى الاستبانة ، صمم الباحث استمارة مقابلة احتوت على ستة أسئلة ، استطلع من خلالها عينة قصدية مكونة من ( 35 ) فرداً يمثلون الجهاز الإداري والفني بمحليات الولاية السبع. هذا وبعد إدخال المعلومات في الحاسب الآلي ، واستخدام البرنامج الإحصائي ( SPSS ) ، وما تضمنه من أساليب ، وبيانات ، ومعادلات إحصائية، وفي ضوء عرض و مناقشة وتحليل تلك البيانات توصل الباحث إلى عدد من النتائج قام بمناقشتها ، ومقارنتها مع تلك النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة ، ومن أهم تلك النتائج :- 1-أثبتت الدراسة بأنه يوجد تأثير مباشر للعوامل السياسية على التخطيط التربوي بولاية الجزيرة في السودان. 2-أثبتت الدراسة بأن العولمة السياسية والاجتماعية تؤثر في التخطيط التربوي في السودان. 3-أكدت الدراسة أن سياسات القبول المفتوح الولائية حمّلت الجهد الشعبي عبء تمويل التعليم. 4-أثبتت الدراسة أن للولاء السياسي دوراً في توظيف وتنقلات المعلمين والإداريين. 5-أثبتت الدراسة أن التخطيط التربوي بولاية الجزيرة يهتم بالتخطيط الكمي على حساب التخطيط الكيفي إلى حد كبير. 6-أثبتت الدراسة أن التمويل يقف عائقاً في سبيل ما يخطط له. بالإضافة إلى النتائج التي توصلت إليها الدراسة ، قدم الباحث عدداً عن التوصيات علّها تكون معيناً على حل مشكلة التخطيط التربوي بالولاية من أهمها : 1-التزام الجهاز السياسي بالخطط التربوية الموضوعة ، والعمل على دعمها. 2-إجراء إصلاحات قوية على نظام اللامركزية المطبقة بصورة تحقق الفاعلية في صنع وتنفيذ القرار الذي يدعم الخطط التربوية. 3-عمل مراجعة مستمرة للتشريعات التي تدعم التخطيط التربوي ، وإصدار مزيد من التشريعات والقوانين التي توفر السند القانوني للخطط التربوية . 4-ضرورة أن تراعى سياسات التوسع في التعليم الإمكانات المتاحة بالولاية والمحليات ، وذلك بتطبيق المعايير العلمية في فتح المدارس الجديدة واستيعاب الطلاب. 5-وضع سياسات واضحة لتدريب القوى العاملة بالولاية ، وجعل التدريب أولوية ، وذلك بتوفير الميزانيات الكافية لتنفيذه ونجاحه واستمراره . 6-إنشاء صندوق لدعم التعليم تساهم فيه الولاية والمحليات.