Abstract:
جاءت الدراسة بموضوع هام وحديث , تناولت الدراسة اثر استحدام التكنولوجيا المصرفية في ظاهرة غسيل الاموال والجهود الدولية والمحلية لمكافحتها وتهدف الدراسة الى الوصول الى الاثار المترتبة من استخدام التكنولوجيا المصرفية في ظاهرة غسيل الاموال ومعرفة الجهود الدولية والمحلية لمكافحة هذه الظاهرة , وكانت مشكلة البحث هي هل ساهمت التكنولوجيا الحديثة عامة والتكنولوجيا المصرفية بصفة خاصة في عملية غسيل الاموال ومامدى فاعلية الهيئات التشريعية والقانونية المحلية والدولية في مكافحة هذه الظاهرة وافترضت الدراسة الاتي :
ساعدت التكنولوجيا الحديثة بصفة عامة والتكنولوجيا المصرفية بصفة خاصة في عملية غسيل الاموال , كما افترضت الدراسة ان قوانين جرائم غسيل الاموال الحالية لا تتناسب مع مقومات غسيل الاموال الالكتروني وايضاً افترضت ان بنك السودان كوكيل ومصرف ومستشار مالي للحكومة وعلاقته بالمصارف الاخرى لا يهتم بموضوع غسيل الاموال بالوجه المطلوب , اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لاثبات الفرضيات من خلال تحليل الاستبيان اضافة الى الاستعانه ببعض الكتب والمراجع والدوريات والمجلات ما نشر عبر الشبكة الالكترونية للمعلومات , واهم ما توصلت اليه الدراسة من نتائج هو انه يساعد التطور التكنولوجي بشكل عام بصوره او بأخري في عملية غسيل الاموال من خلال سهولة الوصول للمعلومات التي تخص التعاقدات والتعاملات المالية وطريقة نقلها بين الافراد والمؤسسات مما يساعد على عملية غسيل الاموال .وان التطور الذي طرا على الخدمات التي تقدمها المصارف والذي ظهر نتيجة المنافسه الحادة بين المصارف ساهم في تطور عملية غسيل الاموال وانه ساعدت التكنولوجيا المصرفية بصفة خاصة في ظاهرة غسيل الاموال من خلال تخطيها للحدود الوطنية والتي تمثل عائقاً امام اجراء اي حجم من المعاملات المالية في حالة عدم وجود التكنولوجيا المصرفية اضافة الي صعوبة التعرف على البطاقة الشخصية وعناوين اقامة المتعاملين مع المصارف الدولية عبر الانترنت مما ساعد في عملية غسيل الاموال وجعل الامر في غاية الصعوبه بالنسبه للقائمين على امر مكافحة غسيل الاموال .
واهم ما وصت به الدراسه الاهتمام بتقوية النظام التقني بالمصارف بحيث يصعب اختراقة من قبل غاسلي الاموال كما انه يجب على المصارف التجارية مواكبة التطورات التقنية التي يتبعها غاسلي الاموال و العمل على تعيين موظفين اكفاء ذوي خبره عالية تمكنهم من كشف عمليات غسيل الاموال الالكتروني و العمل على استحداث تشريعات مصرفية تتعلق بالتعاقدات والتعاملات المالية الالكترونية
