Abstract:
تناولت الدراسة اساليب الرقابة على المخزون واثرها علي أداء الشركات ، وهدفت هذه الدراسة الي تسليط الضوء علي اساليب الرقابة علي المخزون في اداء الشركات الانتاجية والتجارية والخدمية والصناعية .
وتتمثل اهمية البحث في الرقابة علي المخزون من الاشياء المهمة في الشركات الخاصة والعامة علي حد السواء والرقابة علي المخزون تضمن للمنظمات الاستمرار في العمل والانتاج مما يجعل الشركات لها القدرة علي الاستمرار.
وكذلك مشكلة البحث تكمن في ان زيادة المخزون بكميات اكبر من الحاجة والاحتفاظ به يؤدي الى تعطيل رأس مال الشركات المختلفة.
وكذلك النقص في المخزون بصورة كبيرة عن المستوى المطلوب للشركات يؤدي الى تعطيل سير الإنتاج . وكانت فروض الدراسة كالآتي:
1. هناك علاقة طردية موجبة بين أسلوب الجرد لمخزون الشركة على الأداء المالي للشركة.
2. هناك علاقة طردية موجبة بين أسلوب الجرد لمخزون الشركة على الأداء غير المالي للشركة
وتم استخدام المنهج الاستنباطي والاستقرائي بخصوص جمع البيانات من المصادر الاولية عبر وسيلة جمع المعلومات وهي الاستبانه وكذلك المنهج التاريخي لاستعراض اهم الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث . وقد استخدم الباحث اسلوب التحليل الاحصائي Spss في تحليل بيانات الدراسة وكانت نتائج هذه الدراسة هي:-
1. توصلت الى عدم تأثير اسلوب الجرد على اداء المالى لشركات حيث لا توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين أسلوب الجرد والأداء المالي للشركات.
2. هناك تاثير للاساليب الاخرى على الاداء المالى للشركات حيث هنالك علاقة طردية موجبة بين الاساليب الاخرى والاداء المالى للشركات.
3. لا يوجد ايضاً بين اسلوب الحد الاعلى والحد الادنى ونقطة اعادة الطلب على الاداء المالى للشركات وبالتالي لا توجد علاقة ذات دلالة احصائية ايجابية بينها وبين الاداء المالى للشركات.
4. ليس هناك تاثير بين اسلوب الجرد والاساليب الاخرى واسلوب الحد الادنى والاعلى ونقطة اعادة الطلب على الاداء غير المالى للشركات حيث لا توجدعلاقة طردية موجبة بين الاساليب الثلاثة والاداء غير المالى للشركات.
وكانت توصيات الدراسة كالآتي:
1. ضرورة إعادة النظر في اساليب الرقابة على المخزون المستخدمة في الشركات او اختيار الاساليب الاكثر كفاءة وفاعلية.
2. ضرورة تطوير هذه الاساليب حتى تواكب التقدم الذي طراء على الشركات وكذلك التوسع الذي يحدث مستقبلاً.
3. ضرورة ادخال التكنولوجيا الحديثة على هذه الاساليب لزيادة الرقابة على المخزون السلعى ومن ثم زيادة فاعلية اداء الشركات.
