Abstract:
تناولت الدراسة الازمة المالية العالمية الاخيرة و أثرها على المصارف الإسلامية و التقليدية . تلخصت مشكلة الدراسة في أنَّ الأزمة المالية قد تركت آثاراً سالبة على المؤسسات المالية و أسواق المال في العالم فهل أثرت هذه الأزمة على المصارف الإسلامية و التقليدية وما هو درجة التأثير و ما هي الحلول اللازمة لتقليل هذه الآثار عليها؟. تمثلت أهمية الدراسة في الآثار والتداعيات التي خلفتها الأزمة المالية العالمية على سوق المال و المؤسسات المالية. كما هدفت الدراسة الى: معرفة أسباب و تداعيات وحجم و أثر الأزمة المالية العالمية على المصارف التقليدية و مدى تأثيرها على النظام المصرفي الإسلامي.
وضعت الدراسة عدد من الفرضيات وهي: تأثير الأزمة المالية العالمية على حجم الإستثمار و الودائع في المصارف التقليدية، وكذلك تأثير الأزمة المالية العالمية على ربحية المصارف التقليدية وبالإضافة الى تأثر المصارف الاسلامية بالأزمة المالية العالمية مقارنةالمصارف التقليدية.
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي و التحليلي في تناولها للجوانب النظرية و التطبيقية.
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، أنَّ جميع المصارف التقليدية المختارة تأثرت بالأزمة المالية العالمية مع تفاوت في درجة التأثير، بعض المصارف الإسلامية المختارة تأثرت بالأزمة المالية لكنها بدرجة أقل من المصارف التقليدية وأخيراً التوسع والتساهل في منح القروض العقارية للافراد من ذوي الدخول المنخفضة وغير القادرين على السداد، والمسماة بالقروض "متدنية الجودة" وذلك دون التحقق من قدرتهم على السداد أو حتى الاستعلام عن هويتهم الائتمانية في معظم الاحوال أدى الى تفاقم الأزمة.
ومن أهم توصيات الدراسة:
ضرورة تشديد رقابة المصارف المركزية على المصارف التجارية و المؤسسات المالية حتى تستطيع التنبؤ بالازمات المالية، وضرورة ايجاد مشتقات مالية إسلامية جديدة تصلح للتعامل بها عالمياً وكذلك تفعيل نشاط المصارف الإسلامية حتى تكون لها الريادة المصرفية بالإضافة الى أهمية الرقابة الوقائية واستخدام طرق أفضل من مراقبة وتتبع أعمال المصارف التجارية من منظور السلامة والأمن للأصول المصرفية وزيادة المقدرة على التنبؤ بالكوارث والأزمات المصرفية قبل حدوثها، وبالتالي الحد من آثارها السلبية على الجهاز المصرفي حتى تستطيع السلطات النقدية الوقاية منها ومنع انتقالها إلى مصارف أخرى.
