‫إستقلال المراجع الداخلي بالقطاع الحكومى وأثره في‬ ‫فاعلية نظام المراجعة الداخلية‬ ‬

Abstract

تناولت الدراسة إستقلال المراجع الداخلى بالأجهزة الحكومية وأثره على فاعلية نظام المراجعة الداخلية ، دراسة حالة وزارة الصحة الإتحادية ، وتمثلت مشكلة الدراسة فى أنه وبالرغم من تطور مفهوم المراجعة الداخلية وإتساع دورها ليشمل مراجعة كفاءة أداء الوحدات ومدى تحقيقها لأهدافها إلا أن المراجعة الداخلية بالسودان تتبنى المفهوم التقليدى للمراجعة الداخلية المتمثل فى المراجعة المستندية قبل وبعد الصرف وذلك بسب قلة الكوادر المؤهلة والمدربة كما لا يتوفر للمراجعين الداخليين مستوى الاستقلال المادى والادارى المطلوب لممارسة المهنة دون أى ضغوط أو تأثيرات أو مغريات ، كما أن بعض تقارير المراجعة الداخلية توصف بأنها غير موضوعية نسبةً لاشتراك المراجعيين الداخلين في بعض الاعمال التنفيذية التي تكون خارج نطاق عملهم وذلك بسبب عدم وجود معايير مهنية تفصيلية تبين حدود ومسئوليات المراجع الداخلي واعتماده علي قوانين ولوائح عامة تترك له حرية الاجتهاد في بعض المسائل. تجسدت أهمية الدراسة فى أهمية الموضوع الذى تناولته إذ تعتبر المراجعة الداخلية المستقلة بالوحدات الحكومية من أهم الأجهزة الرقابية التى تتولى مراقبة تنفيذ أنشطة الدولة وحماية ممتلكاتها وأصولها . هدفت الدراسة الى التعرف على مفهوم المراجعة الداخلية وأهميتها ودورها كأحد مقومات الرقابة الداخلية كما تطرقت الى إبراز أهمية توفير الإستقلال للمراجع الداخلى وأهمية ذلك في موثوقية وموضوعية التقارير والمعلومات التى تصدر عن إدارة المراجعة الداخلية الأمر الذى يجعلها أكثر فعالية. سعت الدراسة الى إختبار الفرضيات الاتية : 1- تأهيل المراجعين الداخليين علمياً وعملياً يؤثر على فاعلية نظام المراجعة الداخلية . 2- الوضع التنظيمى للمراجعة الداخلية يؤثر على فاعلية نظام المراجعة الداخلية 3- إستقلال التنظيمات المهنية التى تصدر لوائح ومعايير المراجعة الداخلية يؤثر على فاعلية نظام المراجعة الداخلية . 4- موضوعية المراجع الداخلى بإبتعاده عن الاعمال التى تضعف استقلاليته يزيد من فاعلية نظام المراجعة الداخلية. توصلت الدراسة الى عدة نتائج منها : 1- الاختيار الصحيح للمراجعين الداخليين وفقاً للمؤهلات المطلوبة وإخضاعهم لدورات التدريب المستمر يزيد من فاعلية نظام المراجعة الداخلية . 2- امتدت وظيفة المراجع الداخلي في ظل المفهوم الحديث للمراجعة لتشمل تقييم جميع أداء إدارات وأنشطة الوحدة وتحديد مدى مساهمتها في تحقيق الأهداف الكلية للوحدة بالإضافة إلى مراجعة الأنظمة المالية وإدارة المخاطر لذلك فإن المراجع الداخلي قد تقابله بعض المسائل التي قد تكون خارج نطاق تخصصه ومعلوماته المحدودة في النواحي المالية والمحاسبية . 3- إعطاء المراجعة الداخلية موقعاً تنظيمياً مناسباً وعدم ربطها مادياً وإدارياً بالوحدة محل المراجعة يمنحها الاستقلال ويزيد من فاعليتها . أوصت الدراسة بعدة توصيات منها : 1- ضرورة توفير خبرات ومهارات مطلوبة ومحددة في الأشخاص الذين يقومون بأداء مهنة المراجعة الداخلية وضرورة توفير الكفاءة المهنية والتأهيل العلمي ، حيث أصبحت المراجعة الداخلية تمارس من خلال تطبيق مجموعة من الأساليب العلمية والفنية التي يصعب إستيعابها وتطبيقها بدون توفر هذا التأهيل 2- لا بد ان تشتمل المراجعة الداخلية على عدد من التخصصات المناسبة بجانب تخصصات العلوم المالية والمحاسبية ، كما يحق لها الاستعانة بالفنيين والمتخصصين فى المجالات التى لا يتوفر لها كوادر . 3- ضرورة توفير الاستقلال المادى والإداري المطلوب للمراجع الداخلى حتى يستطيع أداء واجباته دون أى ضغوط بأى شكل من الإشكال