التمويل الإِسلامي وأثره في الاستقرارالمالي في المصارف القطرية : دراسة مقارنة (2006م - 2017م)

Abstract

يهدف هذا البحث إلى دراسة «أثر التمويل الإِسلامي في الاستقرار المالي في المصارف القطرية المُدرَّجة في بورصة قطر دراسة مقارنة للفترة 2006م – 2017م» عبر دراسة ميدانية في محاولة لكشف العلاقة بينهما، مع تحليل البيانات المالية لهذه المصارف لنفس الفترة، وهو محاولة لسدّ الفجوة العِلمِية الناتجة من نُدرة الدراسات المُتكامِّلة في هذا المجال في القطاع المصرفي القطري. وأنطلق البحث من مشكلة تم التعبير عنها بعدد من الأسئلة العِلمِية والتطبيقية. ولتحقيق أهدافه إعتمد البحث مزِيج من المناهِج البحثية، مُمثَّلةً في المنهج الوصفي والتحليلي، بالإضافة إِلى المنهج التارِيخي، والإِحصائِي، والمُقارن مع بإستخدام التحليل الإحصائي (SPSS). وقد استهدفت الدراسة الميدانية لهذا البحث عينة قصدية من (7) مصارف قطرية تقليدية وإسلامية، ممثلةً في المدراء التنفيذيون في سبعة قطاعات رئيسة محدَّدة في كل واحدٍ منها، واستخدمت الاستبيان كأداة ريئسة، وتوصلت بعد اختبار الفرضيات إلى عدد من النتائج أهمها: «وجود علاقة ارتباط طردية وبمستوى مقبول بين الالتزام بالمبادئ والقواعد الشرعية والضوابط الفنية للتمويل الإسلامي عبر آلية هيئة رقابة شرعية مؤهلة ومُستقلة، وبين وجود إطار عام ونظام عمل لإدارة قضايا الاستقرار المالي». كما أكدَّت: «وجود علاقة ارتباط طردية وبمسوى جيد بين وجود إطار ونظام عمل لإدارة قضايا المخاطر وبين وجود إطار عام ونظام عمل لإدارة قضايا الاستقرار المالي». وأكدَّت أيضاً: «وجود علاقة ارتباط طردية وبمسوى جيد بين وجود إطار ونظام عمل لإدارة قضايا المخاطر وبين وجود منهجية لإجراء اختبارات الضغط؛ لتقييم مرونة الوضع المالي ومدى قدرته على تحمل الضغوط والصدمات لاحتواء أي أزمة طارئة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها». كما أكدَّت أيضاً: «وجود علاقة ارتباط طردية وبمستوى مقبول بين وجود إطار ونظام عمل لإدارة قضايا المخاطر والحوكمة، وبين تبني منهجيات خاصة لإجراء اختبارات الضغط في المصارف القطرية الإسلامية، تُراعِي الطبيعة الخاصة لأعمالها المصرفية والمخاطر المصاحبة لها التي تنفرد بها عن نظيرتها التقليدية». وفي ضوء تلك النتائج تم تقديم عدد من التوصيات أهمها: أَنَّه على المصارف الإسلامية زيادة التمويل القائم على الملكية والمشاركة في أنشطة إنتاجية حقيقية من خلال العقود الشرعية. وأَنَّه عليها حصر وتضييق نطاق التمويل بالبيوع والإيجارت لاسيما المرابحة. وأَنَّه عليها ابتكار منتجات مالية إسلامية حقيقية، وليس مُجرد تقليد للمنتجات المالية التقليدية بمُسميات إسلامية خالية من المضمون والمحتوى الشرعي والإسلامي الحقيقي. على المصارف القطرية الإسلامية والتقليدية تخفيض التركُّزات الائتمانية لديها، بمعنى عدم منح نسبة ائتمان كبيرة إلى عميل واحد أو إلى مجموعة ائتمانية واحدة. كما أوصت الدراسة بعدد من الدراسات المستقبلية المطلوبة.