Abstract:
تناولت الدراسة دور التشريعات الاردنية في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة ) 2004م – 2015م ) من خلال دراسة تحليلية وصفية ، وثمثلت مشكلة الدراسة في أن المملكة الأردنية الهاشمية على الرغم من تشريعها للعديد من القوانين الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر وتأسيسها للمؤسسات الخاصة به فإنها لم تستطع من جذب الاستثمار بالحجم المطلوب وذلك بسبب المشاكل الاقتصادية الكثيرة التي تعاني منها مثل العجز في الموازنة العامة والميزان التجاري ، والتضخم المستمر ، والنقص الكبير في الطاقة الكهربائية والمياة ، أهم ما توصلت إليه الدراسة هو أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن بدأت بالتزايد من65)) مليون دولار عام 2004)م) حتى وصلت هذه التدفقات إلى 3544)) مليون دولار في عام 2006)م) وهي أعلى قيمة لها طيلة فترة الدراسة، ويرجع سبب الارتفاع الكبير إلى الجهود الترويجية التي بذلتها مؤسسة تشجيع الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية وإجراءات تقليص مدة الموافقة والترخيص حتى وصلت إلى 14)) يوماً، أما سبب انخفاضها وتذبذبها بعد عام 2006)م) بسبب الأزمة المالية العالمية ، والمشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الأردن، من اهم توصيات الدراسة : الاستمرار بتشريع القوانين الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر التي تعمل على تهيئة بيئة استثمارية ناجحة وقادرة على جذب اكبر قدر من الاستثمار الأجنبي المباشر وتحقيق تنمية اقتصادية .
