Abstract:
تهدف الدراسة إلى التعرف على الائتمان الإيجاريّ بوصفه أسلوباً استثمارياً حقيقياً يحفظ المال وينميه بضمانات كافية ودوره في خدمة المنشآت في العراق من خلال قدرته على تمويلها ، وإبراز ذلك ميدانيا بعرض تجارب بعض الشركات التي تستخدم الائتمان الإيجاريّ في أنشطتها المختلفة . فضلا عن استشراف سبل تفعيل هذا الأسلوب الجديد، والبحث في مدى توفر متطلبات تفعيله في العراق.وبالتالي تحديد ألفجوة بين ما هو مطلوب وما هو متوفر. وتركز مشكلة الدراسة في عدم الاهتمام بهذا الأسلوب ، وانعدام استخدامه في المؤسسات المالية والمصرفية كافة ، فضلا عن افتقار العاملين في تلك المؤسسات ذات العلاقة إلى المعلومات الضرورية عنه. وسعت الدراسة إلى اختبار عدد من ألفرضيات ، تمثلت في البحث عن مدى توافر متطلبات تفعيل الائتمان الإيجاريّ في العراق ، بدءاً بالمتطلبات المالية وانتهاءً بمتطلبات التعليم العالي ، مع بيان المعوقات التي يمكن أن تعيق عملية تفعيل هذا الأسلوب التمويلي . ولتحقيق أهداف الدراسة استعان الباحث بمجموعة من المناهج منها المنهج الوصفي باستخدام أسلوب العينة القصدية ( دراسة استطلاعية ) ، واستخدام عدد من الأساليب الإحصائية منها المتوسط الحسابي والانحراف المعياري فضلا إلى أسلوب التحليل العاملي ، مع الاستعانة بمجموعة من النسب المالية لغرض تحليل بيانات شركات الائتمان الإيجاريّ العربية المختارة العاملة في هذا النشاط. و توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها ،إمكانية تفعيل الائتمان الإيجاريّ في العراق بعد معالجة بعض العقبات التي تعترض تفعيله منها ما هو تنظيمي إداري ، ومنها ما هو قانوني ، لفتح المجال أمام طالبي التمويل من أصحاب المنشات الصغيرة ، ممن لا يملكون الضمانات الكافية التي تتطلبها الأساليب التمويلية الأخرى ، مما سيكون له كبير الأثر على توجيه التمويل لصالح تلك ألفئات . أما ما خرجت به هذه الدراسة من توصيات فمنها: ضرورة نشر الوعي بالائتمان الإيجاريّ في العراق ، ويتمثل ذلك في نشر الوعي فيما يتعلق بالائتمان الإيجاريّ كأسلوب تمويلي حديث يضاف إلى مفاهيم التمويل الأخرى ، وفتح المجال أمام المؤسسات المالية والمصرفية العراقية للعمل بهذا الأسلوب من خلال توفير المناخ الملائم لعملها وذلك عن طريق سن التشريعات والقوانين التي تراعي خصوصيتها، ومعالجة العقبات التي تعترض عملية تقديم التمويل بهذا الأسلوب .
