تحليل أثر أداء أسواق الأوراق المالية على معدلات النمو الإقتصادي بإستخدام نموذج الإنحدار الذاتي ذو الإبطاءات الموزعة

Abstract

تلعب أسواق الأوراق المالية دوراً فاعلاً في التعجيل بمعدلات نمو الإقتصاد من خلال تعبئة الموارد وتوجيهها نحو تمويل الإستثمارات الجديدة، توفير رأس المال التشغيلي، تمويل تكاليف تحديث الوحدات الإنتاجية القائمة، وتوفير السيولة. وعليه تمثلت مشكلة الدراسة فى أنه على الرغم من مرور عقدين على إنشاء سوق الخرطوم للأوراق المالية لتحريك الإقتصاد إلا أن معدلات نمو إقتصاد السودان شهدت إنخفاضاً فى السنوات الأخيرة. لذا هدفت الدراسة إلى تحليل أثر أداء سوق الخرطوم للأوراق المالية على معدلات نمو إقتصاد السودان خلال الفترة (1995- 2016م). وتنبع أهمية الدراسة من كونها محاولة لتقديم دليل علمي آخر من السودان فى مجال إقتصادات أسواق رأس المال على ضوء تأكيد الإقتصاديين بمختلف مدارسهم الفكرية على أهمية دورها فى تعبئة رأس المال لتنمية كل القطاعات.إفترضت الدراسة وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين تطور مؤشرات سوق الخرطوم للأوراق المالية ومعدلات نمو إقتصاد السودان فى الأجلين القصير والطويل.إتبعت الدراسة المنهج الوصفى لإبراز الجوانب الخاصة بمشكلة الدراسة والمنهج الكمي بإستخدام نموذج ARDL بغرض تحليل البيانات التى تم الحصول عليها من سوق الخرطوم للأوراق المالية، والجهاز المركزي للإحصاء. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها : وجود علاقة عكسية بين مؤشر نسبة رسملة السوق ومعدلات نمو إقتصاد السودان فى الأجلين القصير والطويل، وجود علاقة طردية بين مؤشر نسبة حجم التداول الكلي ومعدلات نمو إقتصاد السودان في الأجل الطويل فيما لم تثبت معنويتها فى الأجل القصير، وجود علاقة عكسية بين مؤشر معدل دوران الأسهم ومعدلات نمو إقتصاد السودان في الأجل الطويل، وأكدت نتائج نموذج تصحيح الخطأ وجود آلية للتصحيح وأن أي إختلال فى المدى القصير قد يستغرق سنتين للوصول الى وضعية التوازن فى الأجل الطويل. تشير هذه النتائج الى أن أثر أداء سوق الخرطوم للأوراق المالية على معدلات نمو إقتصاد السودان خلال الفترة محل الدراسة ضعيف. وعليه أوصت الدراسة بعدة توصيات أهمها بذل الجهود في إنشاء المزيد من شركات المساهمة العامة وتسهيل إجراءات تسجيلها لزيادة نسبة رسملة السوق، وتهيئة المناخ الإستثماري المالي لإستقطاب المستثمرين من داخل وخارج البلاد بغرض حشد الموارد المالية متوسطة وطويلة الأجل لتمويل مشروعات قطاعات الإنتاج الحقيقية، والتركيز على السياسات التى تدعم شروط ومتطلبات توفير السيولة بالسوق كالعمق والإتساع وسرعة الإستجابة، والعمل على تقليل تكاليف إتمام التعاملات بالسوق لتأثيرها المباشر على حركة وحجم وإتجاه الإستثمار وبالتالى على معدلات النمو الإقتصادي.