Abstract:
أجري هذا البحث لدراسة وتحليل بيانات التضخم في السودان للفترة (1985-2015) بهدف معرفة أهم المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر وتتأثر بمعدل التضخم في السودان ومعرفة الاتجاه العام للتضخم في السودان وإكتشاف التغيرات التي تطرأ علي السلسلة محل الدراسة ومن ثم التوصل الي أفضل نموذج يمكن من خلاله التنبؤ بالتضخم في المستقبل.
ومن أجل تحقيق هذه الاهداف سعت الدراسة الي اختبار الفرضيات التي مفادها وجود علاقات بين المتغيرات المستقلة(سعر الصرف,معدل الفائدة,عرض النقود والناتج المحلي الإجمالي) وبين المتغير التابع وهو معدل التضخم في الاقتصاد السوداني.وفق النموذج الامثل التي تمت التحصل عليها بعد تجريب أكثر من (9) نماذج لكنها كانت لا تخلو من المشاكل القياسية بالتحديد.
ولقد تم الحصول علي البيانات من المصادر الثانوية (بنك السودان المركزي والجهاز المركزي للاحصاء) ومن ثم إتباع المنهج الوصفي والتحليلي فهما الأنسب للتعامل مع هذه الظاهرة.وقد قسمت الدراسة الي مقدمة وأربعة فصول ،حيث شملت المقدمة الاطار العام للدراسة والدراسات السابقة، والفصل الأول تناول الجانب النظري للتضخم ،وتم في الفصل الثاني تناول التضخم في الاقتصاد السوداني أما الفصل الثالث فتم تحليل التضخم بإستخدام نماذج الانحدار المتعدد وتقييم النماذج حتي تم الحصول علي النموذج الأفضل للظاهرة ،اما الفصل الرابع إحتوي علي النتائج والتوصيات والدراسات المستقبلية المقترحة.
وتوصلت الدراسة الي نتائج أهمها:.
1- السلسلة الزمنية لظاهرة التضخم في السودان للفترة (1985-2015).مستقرة في مستواها الحقيقي.
2- أن أفضل نموذج لمعدل التضخم خلال فترة الدراسة إعتماداً علي المتغيرات المفسرة لها (الناتج المحلي الاجمالي،عرض النقود،سعر الصرف) هي النموذج النصف لوغريثمي.
وتوصي الدراسة بالاتي:
1- بإستخدام متغيرات لها دور في التأثير علي معدل التضخم بصورة غير مباشرة مثل الاستقرار السياسي عن طريق المتغيرات الصورية.
2- إستخدام طريقة المعادلات الانية في دراسة وتحليل معدلات التضخم في الاقتصاد السوداني بعد الحصول علي بعض المتغيرات التي يصعب الحصول عليها.
3- إنتهاج سياسات اقتصادية طويلة المدي وإصلاحات ضريبية تعمل علي تخفيض التضخم من خلال:.
أ- تحويل الاقتصاد من إقتصاد حربي إلي إقتصاد إنتاجي خدمي.
ب- بذل الجهود لتعزيز المناخ الاستثماري وجذب رؤوس الاموال.
ت- تحديث عوامل الانتاج عن طريق تطوير وتوطين التقنيات الحديثة وربط البحث العلمي بمواقع الانتاج والخدمات.