Abstract:
عانت المصارف السودانية في الفترة (2000م – 2005م) من مشكلة الديون المتعثرة والآثار المترتبة عليها،الأمر الذي شجع هذه المصارف والجهات ذات الصلة وعلى رأسها بنك السودان المركزي على تكثيف الجهود في سبيل إيجاد حزمة متنوعة من الآليات تعين على معالجة هذه الظاهرة. هذا ونتج عن هذه الجهود إتاحة ثلاثة مجموعات متباينة من الآليات تتمثل في آليات الجزاء والعقاب (كالإجراءات القانونية) وآليات الحوافز والتشجيع (كمنح العميل تمويل إضافي) والمجموعة الثالثة تجمع بينهما.
هدف هذا البحث الى وصف حالة التعثر في المصارف السودانية ومقارنته مع المعدلات العالمية للتعثر،علاوة على وصف شامل للآليات التي تستخدمها المصارف السودانية في مواجهة ديونها المتعثرة. وفي هذا الخصوص توصل البحث إلى أن التعثر بالمصارف السودانية خلال الفترة (2000م-2005م) بلغ حوالي 11.95% في المتوسط، وثبت أن المصارف في معالجاتها لديونها المتعثرة ركزت في - المرتبة الأولى - على آلية الإجراءات القانونية ثم تلتها في - المرتبة الثانية - آلية بيع المال المرهون، في حين أن آلية منح العميل تمويل إضافي جاءت في المرتبة الأخيرة من حيث الترتيب، مما يدل على أن المصارف السودانية في سعيها لاسترداد ديونها كانت أكثر ميلاً إلى إستخدام آليات الجزاء والعقاب بدلاً عن الآليات التي تعين العميل وتساعده على معاودة نشاطه.
للوصول إلى تحليل مفصل ونتائج اكثر دقة عن آليات معالجة الديون المتعثرة، تم عرض وتحليل تجربة بنك ايفوري، حيث بلغ المتوسط السنوي للتعثر خلال الفترة (2000م-2005م) حوالي 44.61%. وتعتبر من بين النسب المرتفعة مقارنة بالجهاز المصرفي والمعدلات العالمية. أما من ناحية الآليات التي يستخدمها بنك ايفوري فقد أوضحت نتائج تحليل (15) حالة تعثر بهذا البنك أن آلية الإجراءات القانونية، المكالمات الهاتفية والخطابات والإنذارات حصلت على نسبة 21% لكلٍ من مجموع تكرار إستخدام الآليات، بينما حصلت آلية منح تمويل إضافي للعميل على أقل نسبة إذ لم يتم إستخدامها من قبل البنك، مما يعطي نتيجة مماثلة للنتائج التي تم التوصل إليها من القطاع المصرفي.
أوصى البحث بضرورة التزام المصارف السودانية بمنشورات بنك السودان المركزي المختلفة وعدم التركيز على آليات الجزاء والعقاب وتفعيل الآليات التي من شأنها مساعدة العميل على إستعادة نشاطه وتجاوز مرحلة التعثر المؤقت كآلية منح تمويل إضافي له، وأيضا أوصى البحث بالإهتمام بتدريب العاملين بالإستثمار وأوصى كذلك بإنشاء إدارات خاصة بدراسة الجدوى وتقييم المشروعات والتحصيل وأوصى بمنح الفروع صلاحيات أكثر في النواحي التمويلية لمعرفتها بالعملاء.
