معايير المراجعة الداخلية ودورها في تعزيز ثقةالمراجع الخارجي بالتقارير الماليةللحد من نطاق المراجعة في المصارف العراقية

Abstract

تناولت الدراسة معايير المراجعة الداخلية ودورها في تعزيز ثقة المراجع الخارجي بالتقارير المالية للحد من نطاق المراجعة في المصارف العراقية ، وانعكاس ذلك على مدى نطاق عمل المراجع الخارجي وللتعرف على مدى الالتزام بتطبيق معايير المراجعة الداخلية، وهدفت الدراسة الى بيان ماهيه معايير المراجعة الداخلية وابعادها واجراءات والعوامل المؤثرة بها وبيان عوامل تعزيز ثقه المراجع الخارجي بالتقارير المالية وموقع معايير المراجعة الداخلية في تعزيز هذه الثقة والتعرف على نطاق عمل المراجع الخارجي ومحدداته ودور معايير المراجعة الداخلية من جهة وثقة المراجع الخارجي بالتقارير المالية من جهة اخرى في تحديد وصياغة ذلك النطاق, وتمثلت مشكلة الدراسة ان معظم المصارف تعاني من قلة اهتمام المراجع الداخلي بأهمية تطبيق معايير المراجعة الداخلية عند إعداد التقارير المالية مما ينعكس سلباً على وضوح ومصداقية التقارير المالية والذي يؤدي إلى عدم تعزيز ثقة المراجع الخارجي بالتقارير المالية. وهذا يؤدي الى تقليص دور نظام المراجعه الداخلية من وجهة نظر المراجع الخارجي والذي ينعكس سلباً على محدودية الاجراءات نتيجة لضعف تلك الثقة, وكما اختبرت الدراسة عدد من الفرضيات منها, هنالك علاقة ذات دلالة احصائية بين ابعاد معايير المراجعة الداخلية وثقة المراجع الخارجي بالتقارير المالية, هنالك علاقة ذات دلالة احصائية بين ابعاد معايير المراجعة الداخلية في نطاق عمل المراجع الخارجي عنده توسيط ثقة المراجع الخارجي بالتقارير المالية, والدراسة الميدانية من اجل الحصول على البيانات الخاصة بالمعلومات المتعلقة بالدراسة ومتغيراتها تم تصميم استمارة استبيان مع مراعات متغيرات البحث, ومجتمع الدراسة المراجعين الداخليين و المراجعين الخارجين الذين يتم الاستعانة بهم من المكاتب الخارجية، قام الباحث باستخدام البرنامج الاحصائي (Spss) لتحليل نتائج هذا البحث وبيانات استمارة الاستبانة المستخدمة واتخاذ الاساليب الإحصائية الوصفية والتوزيعات التكرارية لاختبار مدى تطبيق معايير المراجعة الداخلية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وقيمة (t) الجدولية. وتوصلت الدراسة الى عدد من النتائج أن تطبيق معايير المراجعة الداخلية يمثل الإجراء الواجب إتباعه لجعل المعلومات الواردة في التقارير المالية موثوق بها من قبل المراجع الخارجي بشكل عام، ومتخذي القرار بشكل خاص، وإقناعهم بنتائجها، بالإضافة إلى أن قيام المراجع الداخلي بواجبات عملية المراجعة الداخلية، يعد عملاً مكملاً ومساعداً لعمل المراجع الخارجي، حيث أن كل من المراجعة الداخلية، والمراجعة الخارجية، يمثل نظام المراجعة فعال، يهدف إلى توفير المعلومات الضرورية، كما أن وجود نظام جيد للمراجعة الداخلية يعني إقلال المراجع الخارجي لعدد الاختبارات التي يقوم بها عند الفحص، وأن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين أبعاد معايير المراجعة الداخلية في نطاق عمل المراجع الخارجي عنده توسيط ثقة المراجع الخارجي بالتقارير المالية، حيث أن ادخال ثقة المراجع الخارجي في النموذج المقترح، مع بقاء معايير المراجعة الداخلية متغير مستقل، أدى إلى ظهور نتائج إيجابية تمثلت في ارتفاع معامل التحديد ليبلغ (R2) (0.85)، أي أن ما مقدار (0.85) من التغير الحاصل في نطاق العمل الخارجي مفسر بمعايير المراجعة الداخلية وهذا الارتفاع ناجم عن إدخال ثقة المراجع الخارجي كمتغير وسيط، (إثبات الفرضية الرئيسية الرابعة، القائلة بأن: هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين أبعاد معايير المراجعة الداخلية في نطاق عمل المراجع الخارجي عنده توسيط ثقة المراجع الخارجي بالتقارير المالية). وتوصلت الدراسة الى عدد من التوصيات منها إنشاء جهة مراجعة مستقله لمتابعة تطبيق معايير المراجعة المهنية وقياسها في المصارف العراقية، بحيث تصبح هذه المعايير مقبولة قبولا عاماً في البيئة المصرفية, سن القوانين التي تلزم المراجعين الخارجيين بإتباع نظام خاص لنظام المراجعة جودة أعمال المراجعة الداخلية, ان القائمين على الحسابات اعتماد الدقة في إعداد التقارير المالية، لتحقيق جانبين، هما : الدقة في العمل، و زيادة ثقه المراجع الخارجي بالتقارير المعتمدة.