Abstract:
هدفت الدراسة الي إظهار دور المحاسبة القضائية في الحد من ممارسات الفساد المالي في التقارير المالية للشركات فهي تعتبر من المهن الحديثة والمتطورة والمجالات الهامة ،والتي زاد الطلب على خدماتها حيث أنها تلعب دور رئيسي في كثير من القضايا العالمية، نتيجة للتغيرات الإقتصادية السريعة والتطور في تكنولوجيا المعلومات والازمة المالية الاخيرة وظهور الشركات العالمية العملاقة وتشعب عملياتها التجارية وما صاحبه من إنتشار واسع لحالات الفساد المالي والإداري داخل تلك الشركات وتسبب في إنهيار العديد منها وأصبح يكلفها مبالغ طائلة، كثرت الدعاوي القضائية فشلت مهنة المحاسبة والمراجعة في إكتشاف حالات الفساد المالي التي تتم بها نظراً لمحدودية عمليات التدقيق وقصورها وضعف أنظمة الرقابة المحاسبية وعدم تحمل مراجعي الحسابات المسؤولية عن إكتشاف حالات الفساد بل إكتفاءهم بإبداء رأي فني محايد حول صدق وعدالة القوائم المالية ومدى توافقها مع معايير المحاسبة الدولية المقبولة عموماً، زاد من شكوك المستثمرين والمقرضين والمساهمين وأصحاب المصلحة، الأمر الذي وضع تساؤلات عن مدى فاعلية وكفاءة تلك المعايير في كشف تلك التجاوزات المالية وإتخاذ الأجراءات المهنية اتجاهها، برزت أهمية المحاسبة القضائية كأحد آليات الحد من ممارسات الفساد المالي والإداري فهي تتضمن المهارات المحاسبية المتخصصة التي تستخدم كأداة للبحث والتحري والتحقق وجمع أدلة الإثبات عن حالات الفساد وملاحقة المفسدين والعمل على تكميم الأضرار ومنع تكرارها، توصلت الدراسة إلي نتائج من أهمها لايوجد أثر لإستخدامات المحاسبة القضائية في السودان واوصت الدراسة بضرورة الإستعانة بخدمات المحاسب القضائي لمساعدة القضاء لتنويره بالجوانب المالية والمحاسبية المتخصصة حيث يقوم بإعداد تقريره والقيام بعملية التحليل المالي وتحديد الخسائر، بصفته شاهداً خبيراً لما له من إدراك وإلمام بالجوانب القانونية والمحاسبية المتقدمة والمراجعة وكذلك القدرة على تفسير الأرقام المالية بشكل منطقي وإستخدامه للتقنيات الحديثة والفهم العميق لعمليات البحث والتحري والقدرة على التفاوض والتقاضي وحل النزاعات بإسلوب علمي وعملي من خلاله يمكن التوصل إلى تسوية النزاع ترضي جميع الأطراف بصورة عادلة وسليمة
