Abstract:
تناولت الدراسة العلاقة بين تطبيق سياسة الإنفتاح الإقتصادى وتقويم الأصول المالية الإستثمارية. وهدفتإلى التعرف علي أثر قوانين جذب الاستثمار في تقويم الاصول الإستثمارية، ودراسة أثر سياسة التحرير الاقتصادي في تقويم الأصول الاستثمارية، ولمعالجة مشكلة الدراسة تم اختباربعض الفرضيات،منها: هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين قوانين جذب الاستثمار وتقويم الاصول الإستثمارية، وأن هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين سياسة التحرير الاقتصادي وتقويم الأصول الاستثمارية للشركات الاجنبية العاملة في السودان. واعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي،والمنهج الاستنباطي،والمنهج الاستقرائي،والمنهج الوصفي التحليلي، وتم استخدام برنامج (SPSS) للتحليل والمعالجات الإحصائيةمن خلال الأدوات التالية: النسب المئوية، والتوزيع التكراري، والوسط الحسابي،والانحراف المعياري، ومعامل الانحدار، ومعامل الارتباط، واختبار مربع كاى تربيع، واختبار ألفا كرنباخ. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:أن قوانين جذب الاستثمار تؤثر في تقويم الاصول الاستثمارية، وأن سياسة التحرير الاقتصادي تساعد فيتقويم الأصول الاستثمارية للشركات الأجنبية العاملة في السودان.واقترحت الدراسة العديد من التوصيات أهمها: ضرورة سن قوانين تساعد في تشجع دخول الاستثمارات الاجنبية لما توفره من جذب الاصول الاستثمارية، يجب اتباع سياسة التحرير الاقتصادي لأنها تساعد في تقويم الأصول الاستثمارية للشركات الأجنبية العاملة في السودان
