Abstract:
يعتبر الإنفاق العام من أهم أدوات السياسة المالية التي تستخدمها الحكومة في تحقيق ما تتطلع إليه من تقدم وتطور في أوجه وميادين الحياة كافة.
تمثلت مشكلة البحث في معرفة مساهمة الإنفاق العام في الناتج المحلي الإجمالي، وهدفت الدراسة إلي معرفة دور الإنفاق العام في الناتج المحلي الإجمالي وتتبع مسار الناتج المحلي الإجمالي في ظل السياسات المالية.
أتبعت الدراسة المنهج الوصفي في جمع البيانات وتوصلت إلي النتائج التالية :
1. دلت نتائج اختبار جوهانسون للتكامل المشترك على عدم وجود اتجاه للتكامل المشترك بين الناتج المحلى الإجمالي والانفاق الحكومي وبذلك اصبحت نموذج الدراسة غير ساكن، لذلك تم تقدير نموذج سببية جرانجر من خلال فروقها المستقرة.
2. توصلت نتائج اختبار العلاقة السببية الي وجود علاقة سببية أحادية الاتجاه من حجم الناتج المحلي الإجمالي والانفاق الحكومي مما يعني ان التغيرات في حجم الناتج المحلى الاجمالي تساعد في تفسير التغيرات التي تحدث في الانفاق الحكومي وليس العكس.
3. دلت نتائج ارتباط بيرسون على وجود علاقة ارتباط طردي متوسط وذات دلالة إحصائية بين الناتج المحلى الإجمالي والانفاق الحكومي.
وأوصت الدراسة بالأتي:
1. علي الدولة زيادة النفقات الإستثمارية لتحقيق النمو الإقتصادي.
2. علي الدولة الإهتمام بالإنفاق العام من أجل زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
3. يجب أن لا يتعدي الإنفاق العام حدود ميزانية الدولة وذلك لتجنب إختلال الميزانية.
