Abstract:
تناولت هذه الدراسة إستخدام صيغ التمويل الاسلامية في المصارف السودانية بالتطبيق على صيغة الإجارة حيث تمثلت مشكلة الدراسة في ما هو حجم التمويل بصيغة الإجارة مقارنةً مع صيغ التمويل الأخرى، وماهي الأسباب والمعوقات التي تؤدي إلى ضعف التمويل بصيغة الإجارة في المصارف السودانية.
افترضت الدراسة أن المصارف السودانية تطبق صيغة الإجارة بنسب ضعيفة مقارنةً مع بقية الصيغ، وأن هنالك علاقة بين التركيزعلى بعض صيغ التمويل الأخرى وضعف التمويل بصيغة الإجارة، وأن مخاطر الإجارة وعدم الوعي والمعرفة بكيفية تطبيقها يؤثر في ضعف التمويل بها.
اتبعت الدراسة المنهج التاريخي لتتيع الظاهرة محل الدراسة وفي جانبها التطبيقي اعتمدت على المنهج الاحصائي.
توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها أن المصارف السودانية تركز علي صيغة المرابحة بدلاً من صيغة الإجارة، وأن المصارف السودانية تطبق الإجارة بنسب ضعيفة لم تتجاوز(0.4%) من حجم التمويلات وإعتمدت بشكل كبير علي المرابحة بنسبة (52.2%) من إجمالي التمويلات.
أوصت الدراسة بعدة توصيات أهمها زيادة التمويل بصيغة الإجارة في المصارف السودانية حتى تحقق وظائفها الاقتصادية، وتطوير الإجارة في المصارف السودانية وإستخدام الإجارة بشقيها التشغيلية والمنتهية بالتمليك، وزيادة التوعية والمعرفة بصيغة الإجارة والتدريب العملي لتطبيقها تطبيقاً سليماً.
