Abstract:
تتلخص مشكلة البحث في معرفة إلي أي مدي تؤدي المحاسبة دورها في مكافحة التهرب الضريبي وذلك من خلال دراسة الأسباب التي تؤدي لهذه المشكلة التي تحتاج إلي تضافر الجهود للحد من آثار الظاهرة .
هدفت الدراسة إلي التعرف علي مفهوم التهرب الضريبي والأسباب التي أدت إلي إنتشار هذه الظاهرة وبيان أثر التزام المكلفين باللوائح الضريبية ومدي مساهمتة في مكافحة التهرب الضريبي وتوضيح أثر التهرب الضريبي من الناحية الإقتصادية والإجتماعية والجهود المبزولة في إطار محاربتة من خلال التعرف علي الوسائل التي تؤدي إلي الحد من انتشار هذه الظاهرة وأخيراً دور المحاسبة في مكافحة التهرب الضريبي.
إعتمدت الدراسة علي المنهج التاريخي لتحليل الدراسات السابقة التي لها علاقة بالبحث و المنهج الإستنباطي وقد أعتمده علية الباحثون للتعرف علي طبيعة مشكلة البحث وتحديد المحاور الأساسية بموضوع البحث و المنهج الإستقرائى الذي إعتمد علية الباحثون في صحة فرضيات البحث و المنهج الوصفي الذي إعتمد علية الباحثون فيما يتعلق بالدراسة الميدانية .
توصلت الدراسة إلي عدد من النتائج منها أن الدفاتر والسجلات المحاسبية المعدة وفق مجموعة من المبادىْ المحاسبية تساهم فى الحد من ظاهرة التهرب الضريبى ، توفر المستندات والسجلات والدفاتر المحاسبية يساعد المراجع الخارجى فى إبراز رأية الفنى عن المعلومات المحاسبية والتى بدورها تؤدى إلى تقليل التهرب الضريبى ، التزام المنشآت الصناعية بالمبادىْ والمعايير فى إعداد قوائمها المالية يحد من ظاهرة التهرب الضريبى ، زيادة الوعى الضريبى لدى المكلفين فى المنشآت الصناعية يحد من التهرب الضريبى ، من أسباب رفض المشروع الضريبى القوائم المالية أن هذه القوائم لا تعكس معلومات محاسبية صحيحة لعدم إلتزامها بالمبادىْ المحاسبية ، إكتمال الدفاتر المنتظمة بالمنشآت الصناعية تخفض من ظاهرة التهرب الضريبى .
وأوصت الدراسة بعدد من التوصيات منها إن إمساك وحفظ المستندات والدفاتر المحاسبية يقلل من ظاهرة التهرب الضريبي ، يجب أن تلتزم المنشآت بزيادة لمستوى الإفصاح والشفافية فى معلومات القوائم المالية حتي تحد من ظاهرة التهرب الضريبي
