Abstract:
تناولت الدراسة أثر التحليل المالي على اتخاذ القرارات الاستثمارية دراسة حالة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي .
تمثلت مشكلة الدراسة في ان معظم القرارات وخاصة الاستثمارية في المنشأة يتم إتخاذها في كثير من الاحيان بالإعتماد على الحدس والتخمين وعلى الخبرات السابقة . وتتمثل اهمية الدراسة في توفير اساس علمي واضح يعتمد عليه عند إتخاذ القرارات الإستثماريه في القطاع العام بالاضافة الى الاستفادة من نتائج الدراسة في ترشيد التطبيق العملي .
هدفت الدراسة الى التعرف على مدى تأثٌر القرار الإستثماري بنسب السيولة الموجودة داخل المنشأة ، التعرف على مدى تأثير نسب القوة الإيرادية على إتخاذ القرارات الإستثمارية ، التوصل إلى مدى تأثير تحليل كفاية إستخدام الاصول بالمنشأة على إتخاذ القرارات الإستثمارية .
تم إتباع المنهج الاستنباطي وذلك لتحديد محاور الدراسة ووضع الفروض ، والمنهج التاريخي لتناول الدراسات السابقة ، والمنهج التحليلي الوصفي لدراسة الحالة .
إختبرت الدراسة الفرضيات الآتية : يؤثر تحليل نسب السيولة على إتخاذ القرارات الإستثمارية في المنشأة ، تؤثر نسب القوة الإيراية على إتخاذ القرارات الإستثمارية ، يؤثر تحليل كفاية إستخدام الاصول بالمنشأة على إتخاذ القرارات الإستثارية .
توصلت الدراسة الى العديد من النتائج اهمها تحليل نسب السيولة له تاثير فعال على إتخاذ القرارات الاستثمارية في المنشأة ، ونسب القوة الإيرادية تؤثر على المنشأة في اتخاذ قرارها الاستثماري ، وفعالية استخدام الاصول في خلق المبيعات يعد مؤشراً جيداً على جدوى المنشأة الاستثماري .
من خلال تلك النتائج قدم الباحثون عدد من التوصيات اهمها ما يلي : يجب على المنشاة توفير نقدية كافية لتمويل مشروعاتها ذاتياُ ، ووضع نسب القوة الايرادية عين الاعتبار لاتخاذ قرارات إستثمارية رشيدة ، ويجب على المنشأة إستخدام الاصول بكفاءة وفاعلية في خلق المبيعات لتحقيق الجدوى الاستثمارية .
