Abstract:
عُنيَ هذا البحث بدراسة أثر تراكم خدمات الديون الخارجية على الناتج المحلي الإجمالي في السودان خلال الفترة 1990-2015، وذلك من أجل التعرف على البعد الحقيقي لهذه الآثار وتحديد ماهيتها. متغيرات البحث شملتتراكم الديون الخارجية كمتغير مستقل والناتج المحلي الإجمالي في السودان ممثلاً في مؤشر الناتج المحليالإجمالي كمتغير تابع.
استخدمالبحث أساليب الاقتصاد القياسي وتحليل السلاسل الزمنية في عرض وتحليل البيانات عن متغيرات البحث والتي تم الحصول عليها من مصادر ثانوية مثلبنك السودان المركزي. البحث استخدم أسلوب الانحدار الخطىلإثبات فرضيات البحث، فضلاً عن إجراء اختبار التكامل المشترك لبيان وجود علاقة توازنيه في المدى الطويل بين متغيرات الدراسة.
هدفت الدراسة بشكل عام لتحديد اتجاه تراكم خدماتالديون الخارجية في السودان خلال فترة الدراسة. ايضاً ابراز الأسباب التي أدت إلى تراكم خدمات الديون الخارجية في السودان. فضلاً عن معرفة موقف السودان من المبادرات الدولية المطروحة من قبل المؤسسات المانحة من أجل تحديد الحلول الخارجية والداخلية لمشكلة تراكم خدمات الديون الخارجية في السودان.
تلخصت أهم فرضيات البحث في التحقق من وجود علاقة سلبية ذات دلالة إحصائية بين تراكم خدمات الديون الخارجي والناتج المحلي الإجمالي.في حين توجد علاقة طردية بين تراكم خدمات الديون الخارجية والمسار الزمنى للدراسة.
توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها أن القروض الخارجية تؤثر سلباً على الناتج المحليالإجماليفي السودان ويعزى ذلك إلى أن القروض تؤدى إلى الضغط على الموارد المحلية.أي أن نسبة كبيرة من التغير الذي يطرأ على الناتج المحلى الإجمالي في السودان يفسر بتراكم خدمات الديون. أيضا تبين أن حجم الديون الخارجية قد ظل في ارتفاع مستمر منذ العام 1990.
في ضوء هذه النتائج، خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، أهمها أن على الجهات المختصة توجيه القروض لأغراض الاستثمار مما يعزز من نمو الناتج المحلى الإجمالي.إن تسارع نمو إجمالي الديون الخارجية مع الزمن، يعزى لعدم القدرة على السداد، وبالتالي يبرز البحث الحاجة الماسة لمعالجة المشكلة عبر المبادرات المطروحة مثل مبادرة (HIPCs) والتي تهدف إلى إعفاء ديون الدول الفقيرة المثقلة بالديون.
