Abstract:
تهدف الدراسة إلي التعرف علي دور خدمة الدفع عبر الهاتف الجوال في تعزيز
الشمول المالي في السودان، حيث يعد الوصول إلي الخدمات المصرفية و المالية من المعضلات
الكبيرة التي تواجه غالبية السكان ، لذا جاءت ألدراسة تبحث عن مدى مساهمة خدمة الدفع عبر
الهاتف الجوال في تغطية ودمج عدد من الفئات المستبعدة مالياً إلي التعامل مع الجهاز المصرفي
في ظل الإنتشار الواسع لإستخدام الهاتف الجوال وتبني بعض المصارف خدمات مصرفية مالية عبر
الهاتف الجوال تناسب شرائح المجتمع المختلفة عامة والذين ليس لديهم أي إتصال بالقطاع المصرفي
خاصة .
تحقيقاً لأهداف البحث إعتمدت الدراسة علي المنهج للوصفي التحليلي،لإختبار الفرضيات التي ركزت
علي ثأثير بعض العوامل علي خدمة الدفع عبر الهاتف الجوال وبالتالي تأثيرها علي الشمول المالي
منها وجود علاقة إيجابية دالة إحصائياً لكلٍ من تنوع خدمات الدفع عبر الهاتف الجوال والسعر
وسهولة إستخدام الخدمة والوعي المصرفي للعميل وإنتشار وكلاء تقديم الخدمات المالية وزيادة
أعداد مستخدمى تلك الخدمة. تم جمع البيانات الأولية عبر أداة الإستبانة و توزيعها علي عينة من
المستخدمين الفعليين لخدمة الدفع عبر الهاتف الجوال وأخرى من العاملين بالمصارف التى تقدم تلك
الخدمة وهما بنكا الخرطوم والنيل، وتم تحليل البيانات بالحزم الإحصائية و ادوات التحليل المناسبة
لإختبار الفرضيات ،أيضاً تمت الإستعانة بالبيانات الثانوية من مصادرها المختلفة .
توصلت الدراسة إلي عدد من النتائج أهمها أن إنتشار وكلاء تقديم الخدمة أكثر المتغيرات
المستقلة التي تحدث تغيير في الشمول المالي بالمقارنة مع المتغيرات الأخرى في الدراسة.والضعف
الواضح في أعداد المصارف التي تقدم الخدمة حيث بلغت نسبة 14 % من إجمالي ألمصارف العاملة
بالسودان، كما أن معظم مستخدمي خدمة ألدفع عبر ألهاتف ألجوال لديهم حسابات طرف المصارف ،
إضافة إلى وجود معيقات متنوعة تواجه إنتشار الخدمة. وأوصت الدراسة لتحقيق وزيادة الشمول
المالي بضرورة تعميم خدمة الدفع عبر ألهاتف ألجوال على جميع ألمصارف ألعاملة بالسودان مع
وضع خطط لتوزيع مواقع ألوكلاء جغرافياً لتعزيز إنتشار الخدمة والتركيز علي الإعلان و الدعاية
المستمرة للتعريف بالخدمة لجذب المزيد من المستخدمين .