‫أثر سياسات نسبة توزيع الرباح في حجم وتركيبة‬ ‫الودائع بالمصارف التجارية السودانية 1996 –‬ ‫2010‬

Abstract

تناولت هذه الدراسة إبراز دور المصارف في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال دورها في مجال تعبئة وتوظيف الموارد المالية . كما اهتمت بالسياسات التي تتبعها المصارف التجارية السودانية في نسبة توزيع الأرباح وأثرها على حجم وتركيبة الودائع المصرفية . مما يعني اهتمام المصارف بالمنافسة السعرية والتي تعتبر أحد العوامل المؤثرة على حجم الودائع سلبا وإيجابا وكذلك تركيبتها، أي أنه كلما قامت المصارف بتوزيع عائد أعلى كلما استطاعت استقطاب المزيد من الودائع والعكس، هذا بالإضافة إلي الخدمات المصرفية الأخرى. وذلك باعتبار الودائع أهم الموارد التي تعتمد عليها المصارف في عمليات التوظيف المختلفة .وقد هدفت الدراسة إلي بيان أثر تطبيق هذه السياسات على حجم وتركيبة الودائع . لذا تركزت مشكلة هذه الدراسة في مدى مقدرة المصارف على تعبئة وتوظيف الموارد من خلال سياسات نسبة توزيع الأرباح بالتركيز على صيغة المضاربة .كما اتبعت الدراسة كل من المنهج الاستقرائي الخاص بالإطار النظري للدراسة ، والمنهج الاستكشافي ثم المنهج الوصفي الخاص بتجميع المعلومات وتحليلها للوصول للنتائج ومن ثم وضع التوصيات لعلاج المشاكل المتعلقة بالدراسة وإمكانية تعميمها . ويتكون مجتمع الدراسة من كل من مصرف أمدرمان الوطني ومصرف فيصل الإسلامي ومصرف التضامن الإسلامي. ولاختبار الفرضيات قام الباحث بتحليل البيانات الواردة في التقارير السنوية للمصارف عينة الدراسة لمدة خمسة عشر عاما . وقامت الدراسة على بعض الفرضيات ، إذ تؤثر نسبة التوزيع لأصحاب الودائع الاستثمارية على حجم الودائع . كما أن نسبة التوزيع لأصحاب الودائع الاستثمارية تؤثر أيضا على تركيبة الودائع ، وذلك بالتحول من الودائع الجارية والادخارية لصالح الودائع الاستثمارية . ويؤثر المركز المالي للمصرف على سياسات التوزيع لأصحاب الودائع . وقد توصل الباحث إلي عدد من النتائج والتي يتمثل أهمها في أن نسبة التوزيع لأصحاب الودائع تؤثر على تركيبة الودائع المصرفية ، وضعف العائد على الودائع الاستثمارية أثر سلبا على حجم الودائع بالمصارف والبحث عن أوعية ادخارية أخرى ذات عائد أعلى، كما إن إدراج نسبة التوزيع لأصحاب الودائع الاستثمارية في التقارير السنوية للمصرف والإعلام يؤدى إلي زيادة حجم الودائع الاستثمارية من داخل المصرف ( تركيبة الودائع ) ومن خارجه إما من المصارف الأخرى أو من خارج الجهاز المصرفي وتعتبر الملاءة المصرفية وقوة المركز المالي للمصرف من أهم العوامل التي تؤثر على سياسة التوزيع لأصحاب الودائع ومن ثم التأثير على حجم الودائع . ومن خلال النتائج أعلاه ، فقد أوصى الباحث ببعض التوصيات أهمها يتمثل في تعويض أصحاب الودائع الاستثمارية عن الانخفاض المستمر في قيمة ودائعهم .نتيجة لارتفاع معدلات التضخم وذلك بعمل مخصصات بميزانية المصرف ، تغيير تركيبة الودائع لصالح الودائع الاستثمارية ، وذلك بالتوعية المستمرة والتنوير للعملاء وتعريفهم بالنسبة التي يتم توزيعها لأصحاب الودائع الاستثمارية ، والمحافظة على سياسة توزيع مستقرة وذلك بتكوين احتياطي لدعم أرباح الودائع الاستثمارية سنويا مما يؤدي إلي زيادة حجم الودائع و يمكن للمصرف أن يقوم بتعديل نسب الربح قبل التوزيع لتقليل التفاوت الكبير بين العائد على أموال أصحاب حسابات الاستثمار وبين العائد على الأسهم للمساهمين ، فإنه يجوز فقهيا تعديل نسبة الربح بعد التعاقد وقبل توزيع الربح، يجب التزام المصارف التجارية السودانية بحسابات الاستثمار المقيدة ، إذ يعتبر النموذج المناسب لطبيعتها كمصارف إسلامية ، فالمضاربة المطلقة والتي تقوم بخلط الأموال واستثمارها في عدة أوجه تؤدي إلي تعقيدات في تحديد الربح وتوزيعه وتقوية المركز المالي للمصرف مما يمكنه من المنافسة وجذب المزيد من الودائع .