‫توزيع التكلفة على مراكز المسئولية وأثرها‬ ‫على الرقابة وترشيد الانفاق ‬

Abstract

يعتبر البحث العلمى مؤشر لاهتمام الشعوب بالتطوير وسعيها للتقدم والازدهار فكلمـا كان الاهتمام منصب على البحوث العلمية وتشجـــيع القيام بها كلما كانت الاستفادة اكبر من نتائجها المستخلصة منها وتطبيقهاعلى ارض الواقع وصلاً الى الاهداف . ولاهمية ذلك حددت الباحثة اهدافها منذ اختيار العنوان ( توزيع التكلفة على مراكز المسئولية واثرها على الرقابة وترشيد الانفاق ) ، بالتطبيق على جهاز شئون السودانيين العاملين بالخارج . وكانت اهداف البحث تقديم المساعدة في اختيار الطريق المثلى في الرقابة وترشيد الإنفاق والتفكير في اتباع اكثر الطرق ملائمة من النواحي التطبيقية والنظرية وصولاً إلى اقل تكاليف ممكنة والمقدرة على الرقابة الفنية والإدارية على التكاليف . السعي الدؤوب إلى التحسين المستمر للأداء من زاوية التكاليف وتوفير الإنفاق على المنشأة ككل والاستفادة من الوفره في الموارد واستخدامها في أغراض أخرى . العمل على رفع كفاءة الأداء بالمؤسسات العامة في الدولة وحسن توظيف الموارد المحدودة واستغلالها . وتنبع اهـمية البحث من الحاجة الدائمة للبـحث عن وسائل وطرق لتقـليل التكلفة واتبـاع طريق ملائمة للوصول إلى اقل تكلفة ممكنة مما يؤدى إلى ترشيد الإنفاق.ومن ثم تم وضع الفرضيات التالية : 1- إن توزيع التكلفة على مراكز المسئولية يودي إلي : أحكام الرقابة على المصروفات و ترشيد الإنفاق 2- إن توزيع التكلفة على مراكز المسئولية يودي إلي اتخاذ القرارات الصحيحة وفى الوقت المناسب والظرف الملائم. 3 - إن توزيع التكلفة على مراكز المسئولية يودي إلي تحقيق التصنيف الدقيق للتكاليف وربطها بمراكز حدوثها . 4- إن توزيع التكلفة على مراكز المسئولية يؤثر على إستراتيجية المنشأة . 5- إن توزيع التكلفة على مراكز المسئولية يودي إلى رفع كفاءة الأداء بالأقسام وسهولة القياس للأداء الفعلي . واعتمد البحث على المنهج الاسنباطى والاستقرائى والوصف التحليلى فى جمع وتحليل البيانات وتوصلت الباحثة الى النتائج التالية : 1- ان توزيع التكلفة على مراكز المسئولية يؤدى الى إتخاذ القرارات الرشيدة التى تخص ترشيد الإنفاق والرقابة على المصروفات وفى الوقت الملائم ، والتى ثبت بواسطة الفرضية الثانية حيث كانت نسبة الموافقة عليها بشدة 57% وتم رفضها بنسبة 2% . 2-لايعتمد جهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج على محاسبة المسئولية كاداة لترشيد الانفاق والرقابة على المصروفات . 3-لايعتمد الجهاز على اسس علمية واضحة لتحديد تكلفة الخدمات المقدمة للمغتربين . 4-تعتبر محاسبة مراكز المسئولية نقطة البداية ومؤشر مهم لتحديد تكلفة الخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين مع الجهاز. 5- تعتبر محاسبة المسئولية من انسب الطرق لتحديد المسئوليات وترشيد الانفاق هذه النتيجة تثبت صحة الفرضية الاولى الذى فيه " ان توزيع التكلفة على ادارات الجهاز بحيث تكون كل ادارة مسئولة عن تكلفة برامجها يساعد فى ترشيد الانفاق داخل الادارة . " الذى كان الموافقة بشدة علية عند التحليل بنسبة 51% مما يشير الى ان اتباع محاسبة المسئولية وتطبيقها . ومن اهم التوصيات التى خرجت بها الدراسة ما يلى: 1- اعتماد محاسبة المسئولية كاداة لترشيد الانفاق والرقابة بالجهاز . 2- على الجهاز اعتماد اسلوب علمى لتحديد تكاليف الخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين معه . 3- تزويد ادارة الشئون المالية بافضل الكفاءات والخبرات لدقة الاعمال التى تقوم بها هذه الادارة . 4- اجراء دراسات مشابهة وذلك للاستفادة من نتائجها فى تطوير الخدمات المقدمة من الجهاز لجمهور المتعاملين معه.

يعتبر البحث العلمى مؤشر لاهتمام الشعوب بالتطوير وسعيها للتقدم والازدهار فكلمـا كان الاهتمام منصب على البحوث العلمية وتشجـــيع القيام بها كلما كانت الاستفادة اكبر من نتائجها المستخلصة منها وتطبيقهاعلى ارض الواقع وصلاً الى الاهداف . ولاهمية ذلك حددت الباحثة اهدافها منذ اختيار العنوان ( توزيع التكلفة على مراكز المسئولية واثرها على الرقابة وترشيد الانفاق ) ، بالتطبيق على جهاز شئون السودانيين العاملين بالخارج . وكانت اهداف البحث تقديم المساعدة في اختيار الطريق المثلى في الرقابة وترشيد الإنفاق والتفكير في اتباع اكثر الطرق ملائمة من النواحي التطبيقية والنظرية وصولاً إلى اقل تكاليف ممكنة والمقدرة على الرقابة الفنية والإدارية على التكاليف . السعي الدؤوب إلى التحسين المستمر للأداء من زاوية التكاليف وتوفير الإنفاق على المنشأة ككل والاستفادة من الوفره في الموارد واستخدامها في أغراض أخرى . العمل على رفع كفاءة الأداء بالمؤسسات العامة في الدولة وحسن توظيف الموارد المحدودة واستغلالها . وتنبع اهـمية البحث من الحاجة الدائمة للبـحث عن وسائل وطرق لتقـليل التكلفة واتبـاع طريق ملائمة للوصول إلى اقل تكلفة ممكنة مما يؤدى إلى ترشيد الإنفاق.ومن ثم تم وضع الفرضيات التالية : 1- إن توزيع التكلفة على مراكز المسئولية يودي إلي : أحكام الرقابة على المصروفات و ترشيد الإنفاق 2- إن توزيع التكلفة على مراكز المسئولية يودي إلي اتخاذ القرارات الصحيحة وفى الوقت المناسب والظرف الملائم. 3 - إن توزيع التكلفة على مراكز المسئولية يودي إلي تحقيق التصنيف الدقيق للتكاليف وربطها بمراكز حدوثها . 4- إن توزيع التكلفة على مراكز المسئولية يؤثر على إستراتيجية المنشأة . 5- إن توزيع التكلفة على مراكز المسئولية يودي إلى رفع كفاءة الأداء بالأقسام وسهولة القياس للأداء الفعلي . واعتمد البحث على المنهج الاسنباطى والاستقرائى والوصف التحليلى فى جمع وتحليل البيانات وتوصلت الباحثة الى النتائج التالية : 1- ان توزيع التكلفة على مراكز المسئولية يؤدى الى إتخاذ القرارات الرشيدة التى تخص ترشيد الإنفاق والرقابة على المصروفات وفى الوقت الملائم ، والتى ثبت بواسطة الفرضية الثانية حيث كانت نسبة الموافقة عليها بشدة 57% وتم رفضها بنسبة 2% . 2-لايعتمد جهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج على محاسبة المسئولية كاداة لترشيد الانفاق والرقابة على المصروفات . 3-لايعتمد الجهاز على اسس علمية واضحة لتحديد تكلفة الخدمات المقدمة للمغتربين . 4-تعتبر محاسبة مراكز المسئولية نقطة البداية ومؤشر مهم لتحديد تكلفة الخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين مع الجهاز. 5- تعتبر محاسبة المسئولية من انسب الطرق لتحديد المسئوليات وترشيد الانفاق هذه النتيجة تثبت صحة الفرضية الاولى الذى فيه " ان توزيع التكلفة على ادارات الجهاز بحيث تكون كل ادارة مسئولة عن تكلفة برامجها يساعد فى ترشيد الانفاق داخل الادارة . " الذى كان الموافقة بشدة علية عند التحليل بنسبة 51% مما يشير الى ان اتباع محاسبة المسئولية وتطبيقها . ومن اهم التوصيات التى خرجت بها الدراسة ما يلى: 1- اعتماد محاسبة المسئولية كاداة لترشيد الانفاق والرقابة بالجهاز . 2- على الجهاز اعتماد اسلوب علمى لتحديد تكاليف الخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين معه . 3- تزويد ادارة الشئون المالية بافضل الكفاءات والخبرات لدقة الاعمال التى تقوم بها هذه الادارة . 4- اجراء دراسات مشابهة وذلك للاستفادة من نتائجها فى تطوير الخدمات المقدمة من الجهاز لجمهور المتعاملين معه.

يعتبر البحث العلمى مؤشر لاهتمام الشعوب بالتطوير وسعيها للتقدم والازدهار فكلمـا كان الاهتمام منصب على البحوث العلمية وتشجـــيع القيام بها كلما كانت الاستفادة اكبر من نتائجها المستخلصة منها وتطبيقهاعلى ارض الواقع وصلاً الى الاهداف . ولاهمية ذلك حددت الباحثة اهدافها منذ اختيار العنوان ( توزيع التكلفة على مراكز المسئولية واثرها على الرقابة وترشيد الانفاق ) ، بالتطبيق على جهاز شئون السودانيين العاملين بالخارج . وكانت اهداف البحث تقديم المساعدة في اختيار الطريق المثلى في الرقابة وترشيد الإنفاق والتفكير في اتباع اكثر الطرق ملائمة من النواحي التطبيقية والنظرية وصولاً إلى اقل تكاليف ممكنة والمقدرة على الرقابة الفنية والإدارية على التكاليف . السعي الدؤوب إلى التحسين المستمر للأداء من زاوية التكاليف وتوفير الإنفاق على المنشأة ككل والاستفادة من الوفره في الموارد واستخدامها في أغراض أخرى . العمل على رفع كفاءة الأداء بالمؤسسات العامة في الدولة وحسن توظيف الموارد المحدودة واستغلالها . وتنبع اهـمية البحث من الحاجة الدائمة للبـحث عن وسائل وطرق لتقـليل التكلفة واتبـاع طريق ملائمة للوصول إلى اقل تكلفة ممكنة مما يؤدى إلى ترشيد الإنفاق.ومن ثم تم وضع الفرضيات التالية : 1- إن توزيع التكلفة على مراكز المسئولية يودي إلي : أحكام الرقابة على المصروفات و ترشيد الإنفاق 2- إن توزيع التكلفة على مراكز المسئولية يودي إلي اتخاذ القرارات الصحيحة وفى الوقت المناسب والظرف الملائم. 3 - إن توزيع التكلفة على مراكز المسئولية يودي إلي تحقيق التصنيف الدقيق للتكاليف وربطها بمراكز حدوثها . 4- إن توزيع التكلفة على مراكز المسئولية يؤثر على إستراتيجية المنشأة . 5- إن توزيع التكلفة على مراكز المسئولية يودي إلى رفع كفاءة الأداء بالأقسام وسهولة القياس للأداء الفعلي . واعتمد البحث على المنهج الاسنباطى والاستقرائى والوصف التحليلى فى جمع وتحليل البيانات وتوصلت الباحثة الى النتائج التالية : 1- ان توزيع التكلفة على مراكز المسئولية يؤدى الى إتخاذ القرارات الرشيدة التى تخص ترشيد الإنفاق والرقابة على المصروفات وفى الوقت الملائم ، والتى ثبت بواسطة الفرضية الثانية حيث كانت نسبة الموافقة عليها بشدة 57% وتم رفضها بنسبة 2% . 2-لايعتمد جهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج على محاسبة المسئولية كاداة لترشيد الانفاق والرقابة على المصروفات . 3-لايعتمد الجهاز على اسس علمية واضحة لتحديد تكلفة الخدمات المقدمة للمغتربين . 4-تعتبر محاسبة مراكز المسئولية نقطة البداية ومؤشر مهم لتحديد تكلفة الخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين مع الجهاز. 5- تعتبر محاسبة المسئولية من انسب الطرق لتحديد المسئوليات وترشيد الانفاق هذه النتيجة تثبت صحة الفرضية الاولى الذى فيه " ان توزيع التكلفة على ادارات الجهاز بحيث تكون كل ادارة مسئولة عن تكلفة برامجها يساعد فى ترشيد الانفاق داخل الادارة . " الذى كان الموافقة بشدة علية عند التحليل بنسبة 51% مما يشير الى ان اتباع محاسبة المسئولية وتطبيقها . ومن اهم التوصيات التى خرجت بها الدراسة ما يلى: 1- اعتماد محاسبة المسئولية كاداة لترشيد الانفاق والرقابة بالجهاز . 2- على الجهاز اعتماد اسلوب علمى لتحديد تكاليف الخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين معه . 3- تزويد ادارة الشئون المالية بافضل الكفاءات والخبرات لدقة الاعمال التى تقوم بها هذه الادارة . 4- اجراء دراسات مشابهة وذلك للاستفادة من نتائجها فى تطوير الخدمات المقدمة من الجهاز لجمهور المتعاملين معه.

يعتبر البحث العلمى مؤشر لاهتمام الشعوب بالتطوير وسعيها للتقدم والازدهار فكلمـا كان الاهتمام منصب على البحوث العلمية وتشجـــيع القيام بها كلما كانت الاستفادة اكبر من نتائجها المستخلصة منها وتطبيقهاعلى ارض الواقع وصلاً الى الاهداف . ولاهمية ذلك حددت الباحثة اهدافها منذ اختيار العنوان ( توزيع التكلفة على مراكز المسئولية واثرها على الرقابة وترشيد الانفاق ) ، بالتطبيق على جهاز شئون السودانيين العاملين بالخارج . وكانت اهداف البحث تقديم المساعدة في اختيار الطريق المثلى في الرقابة وترشيد الإنفاق والتفكير في اتباع اكثر الطرق ملائمة من النواحي التطبيقية والنظرية وصولاً إلى اقل تكاليف ممكنة والمقدرة على الرقابة الفنية والإدارية على التكاليف . السعي الدؤوب إلى التحسين المستمر للأداء من زاوية التكاليف وتوفير الإنفاق على المنشأة ككل والاستفادة من الوفره في الموارد واستخدامها في أغراض أخرى . العمل على رفع كفاءة الأداء بالمؤسسات العامة في الدولة وحسن توظيف الموارد المحدودة واستغلالها . وتنبع اهـمية البحث من الحاجة الدائمة للبـحث عن وسائل وطرق لتقـليل التكلفة واتبـاع طريق ملائمة للوصول إلى اقل تكلفة ممكنة مما يؤدى إلى ترشيد الإنفاق.ومن ثم تم وضع الفرضيات التالية : 1- إن توزيع التكلفة على مراكز المسئولية يودي إلي : أحكام الرقابة على المصروفات و ترشيد الإنفاق 2- إن توزيع التكلفة على مراكز المسئولية يودي إلي اتخاذ القرارات الصحيحة وفى الوقت المناسب والظرف الملائم. 3 - إن توزيع التكلفة على مراكز المسئولية يودي إلي تحقيق التصنيف الدقيق للتكاليف وربطها بمراكز حدوثها . 4- إن توزيع التكلفة على مراكز المسئولية يؤثر على إستراتيجية المنشأة . 5- إن توزيع التكلفة على مراكز المسئولية يودي إلى رفع كفاءة الأداء بالأقسام وسهولة القياس للأداء الفعلي . واعتمد البحث على المنهج الاسنباطى والاستقرائى والوصف التحليلى فى جمع وتحليل البيانات وتوصلت الباحثة الى النتائج التالية : 1- ان توزيع التكلفة على مراكز المسئولية يؤدى الى إتخاذ القرارات الرشيدة التى تخص ترشيد الإنفاق والرقابة على المصروفات وفى الوقت الملائم ، والتى ثبت بواسطة الفرضية الثانية حيث كانت نسبة الموافقة عليها بشدة 57% وتم رفضها بنسبة 2% . 2-لايعتمد جهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج على محاسبة المسئولية كاداة لترشيد الانفاق والرقابة على المصروفات . 3-لايعتمد الجهاز على اسس علمية واضحة لتحديد تكلفة الخدمات المقدمة للمغتربين . 4-تعتبر محاسبة مراكز المسئولية نقطة البداية ومؤشر مهم لتحديد تكلفة الخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين مع الجهاز. 5- تعتبر محاسبة المسئولية من انسب الطرق لتحديد المسئوليات وترشيد الانفاق هذه النتيجة تثبت صحة الفرضية الاولى الذى فيه " ان توزيع التكلفة على ادارات الجهاز بحيث تكون كل ادارة مسئولة عن تكلفة برامجها يساعد فى ترشيد الانفاق داخل الادارة . " الذى كان الموافقة بشدة علية عند التحليل بنسبة 51% مما يشير الى ان اتباع محاسبة المسئولية وتطبيقها . ومن اهم التوصيات التى خرجت بها الدراسة ما يلى: 1- اعتماد محاسبة المسئولية كاداة لترشيد الانفاق والرقابة بالجهاز . 2- على الجهاز اعتماد اسلوب علمى لتحديد تكاليف الخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين معه . 3- تزويد ادارة الشئون المالية بافضل الكفاءات والخبرات لدقة الاعمال التى تقوم بها هذه الادارة . 4- اجراء دراسات مشابهة وذلك للاستفادة من نتائجها فى تطوير الخدمات المقدمة من الجهاز لجمهور المتعاملين معه.

يعتبر البحث العلمى مؤشر لاهتمام الشعوب بالتطوير وسعيها للتقدم والازدهار فكلمـا كان الاهتمام منصب على البحوث العلمية وتشجـــيع القيام بها كلما كانت الاستفادة اكبر من نتائجها المستخلصة منها وتطبيقهاعلى ارض الواقع وصلاً الى الاهداف . ولاهمية ذلك حددت الباحثة اهدافها منذ اختيار العنوان ( توزيع التكلفة على مراكز المسئولية واثرها على الرقابة وترشيد الانفاق ) ، بالتطبيق على جهاز شئون السودانيين العاملين بالخارج . وكانت اهداف البحث تقديم المساعدة في اختيار الطريق المثلى في الرقابة وترشيد الإنفاق والتفكير في اتباع اكثر الطرق ملائمة من النواحي التطبيقية والنظرية وصولاً إلى اقل تكاليف ممكنة والمقدرة على الرقابة الفنية والإدارية على التكاليف . السعي الدؤوب إلى التحسين المستمر للأداء من زاوية التكاليف وتوفير الإنفاق على المنشأة ككل والاستفادة من الوفره في الموارد واستخدامها في أغراض أخرى . العمل على رفع كفاءة الأداء بالمؤسسات العامة في الدولة وحسن توظيف الموارد المحدودة واستغلالها . وتنبع اهـمية البحث من الحاجة الدائمة للبـحث عن وسائل وطرق لتقـليل التكلفة واتبـاع طريق ملائمة للوصول إلى اقل تكلفة ممكنة مما يؤدى إلى ترشيد الإنفاق.ومن ثم تم وضع الفرضيات التالية : 1- إن توزيع التكلفة على مراكز المسئولية يودي إلي : أحكام الرقابة على المصروفات و ترشيد الإنفاق 2- إن توزيع التكلفة على مراكز المسئولية يودي إلي اتخاذ القرارات الصحيحة وفى الوقت المناسب والظرف الملائم. 3 - إن توزيع التكلفة على مراكز المسئولية يودي إلي تحقيق التصنيف الدقيق للتكاليف وربطها بمراكز حدوثها . 4- إن توزيع التكلفة على مراكز المسئولية يؤثر على إستراتيجية المنشأة . 5- إن توزيع التكلفة على مراكز المسئولية يودي إلى رفع كفاءة الأداء بالأقسام وسهولة القياس للأداء الفعلي . واعتمد البحث على المنهج الاسنباطى والاستقرائى والوصف التحليلى فى جمع وتحليل البيانات وتوصلت الباحثة الى النتائج التالية : 1- ان توزيع التكلفة على مراكز المسئولية يؤدى الى إتخاذ القرارات الرشيدة التى تخص ترشيد الإنفاق والرقابة على المصروفات وفى الوقت الملائم ، والتى ثبت بواسطة الفرضية الثانية حيث كانت نسبة الموافقة عليها بشدة 57% وتم رفضها بنسبة 2% . 2-لايعتمد جهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج على محاسبة المسئولية كاداة لترشيد الانفاق والرقابة على المصروفات . 3-لايعتمد الجهاز على اسس علمية واضحة لتحديد تكلفة الخدمات المقدمة للمغتربين . 4-تعتبر محاسبة مراكز المسئولية نقطة البداية ومؤشر مهم لتحديد تكلفة الخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين مع الجهاز. 5- تعتبر محاسبة المسئولية من انسب الطرق لتحديد المسئوليات وترشيد الانفاق هذه النتيجة تثبت صحة الفرضية الاولى الذى فيه " ان توزيع التكلفة على ادارات الجهاز بحيث تكون كل ادارة مسئولة عن تكلفة برامجها يساعد فى ترشيد الانفاق داخل الادارة . " الذى كان الموافقة بشدة علية عند التحليل بنسبة 51% مما يشير الى ان اتباع محاسبة المسئولية وتطبيقها . ومن اهم التوصيات التى خرجت بها الدراسة ما يلى: 1- اعتماد محاسبة المسئولية كاداة لترشيد الانفاق والرقابة بالجهاز . 2- على الجهاز اعتماد اسلوب علمى لتحديد تكاليف الخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين معه . 3- تزويد ادارة الشئون المالية بافضل الكفاءات والخبرات لدقة الاعمال التى تقوم بها هذه الادارة . 4- اجراء دراسات مشابهة وذلك للاستفادة من نتائجها فى تطوير الخدمات المقدمة من الجهاز لجمهور المتعاملين معه.