Abstract:
تهدف الدراسة إلي توضيح دور البنك المركزي في وضع السياسات النقدية والتمويلية وتحديد الحجم الأمثل للسيولة , إضافة إلي الوقوف علي الأدوات والسياسات النقدية والتمويلية التي استخدمها البنك المركزي في إدارة السيولة وتقيم فعاليتها, واعتمدت الدراسة علي المنهج الوصفي التحليلي لتقيم أداء السياسات النقدية والتمويلية ومستويات السيولة خلال فترة الدراسة 2000 - 2010م من خلال البيانات الثانوية المنشورة عن الوضع النقدي في الاقتصاد السوداني .
توصلت الدراسة للعديد من النتائج ومن أهمها :
نجحت أدوات السياسة النقدية والتمويلية المستخدمة إلي حد كبير في ضبط وإدارة السيولة خلال الفترة (2000 - 2007) , ولكنها لم تحقق نفس الدرجة من النجاح في ضبط وإدارة السيولة خلال الفترة (2008 - 2010) ويعزى ذلك لتأثير الأزمة المالية العالمية علي الاقتصاد السوداني , وايضا كان لأدوات السياسة النقدية والتمويلية غير المباشرة المتمثلة في (شهادات شمم وشهاب وشهامة) الدور الأكبر في ضبط وإدارة السيولة خلال الفترة 2000 – 2010 .
أوصت الدراسة بالعديد من التوصيات ومن أهمها :
الاستمرار في استخدام سياسة السوق المفتوحة المتمثلة في شهادة مشاركة البنك المركزي (شهاب) وشهادة مشاركة الحكومة (شهامة) ومحاولة استحداث شهادات إسلامية أخرى ينتج عنها إيقاف استدانة الحكومة من النظام المصرفي , وايضا التنسيق بين أدوات السياسة النقدية والتمويلية المتمثلة في الاحتياطي النقدي القانوني والتمويل المباشر من بنك السودان وعمليات السوق المفتوحة حتي لا تتعارض مع بعضها.
