دور المراجعة الداخلية في الحد من مخالفات الإختلاس والتزوير في القطاع العام

Abstract

تمثلت مشكلة البحث في التساؤلات ، هل يتمتع المراجع الداخلي لمنشأت القطاع العام بتأهيل علمي وعملي مناسب مع التطور في مجال وأهداف ومسئوليات المراجع الداخلي؟ ، كيفية المحافظة على المال العام من الضياع أو سوء الإستخدام أو الإختلاس؟، ضعف الإلمام بالقوانين واللوائح مما يؤدي إلى عدم إكتشاف الأخطاء والإنحرافات؟. هدف البحث للتأكد من أن أقسام المراجعة الداخية في المؤسسات تتميز بالكفاءة للقيام بدورها في الحد من مخالفات الإختلاس والتزوير في مؤسسات القطاع العام ، بيان مدى إلتزام المراجع الداخلي باللوائح والقوانين الخاصة بمهنة المراجعة الداخلية في المؤسسة ، توضيح الأساليب والأسباب في إرتكاب مخالفات الإختلاس والتزوير وطرق الوقاية منها ، التعرف على الطرق والأساليب المثلى التي تستخدم في المراجعة الداخلية وذلك من خلال دراسة وتحليل هذه المخالفات. إختبر البحث الفرضيات التالية : الفرضية الأولى : التأهيل العلمي والعملي للمراجع الداخلي في مشآت القطاع العام لايتناسب مع التطور في مجال وأهداف ومسئوليات المراجع الداخلي. الفرضية الثانية : هناك علاقة ذات دلالة إخصائية بين المراجعة الداخلية وعمليات الإختلاس والتزوير في المال العام. الفرضية الثالثة : إلتزام المؤسسات بقوانين ولوائح المراجعة الداخلية يقلل من حجم الإختلاس والتزوير. إعتمد البحث على المنهج التاريخي لعرض الدراسات السابقة التي لها علاقة بموضوع البحث ، المنهج الإستنباطي لصياغة المشكلة وتحديد محاور الفرضيات ، والمنهج الإستقرائي لإختبار فرضيات البحث ، والمنهج الوصفي التحليلي لدراسة الحالة . توصل البحث إلى نتائج منها ، تدريب وتأهيل المراجعين الداخليين يمكنهم من الإلتزام بأداب وسلوك المهنة عند تقويم الأداء المالي الحكومي ، توفر دورات تدريبية وبرامج تأهيلية يساهم في تحقيق رفع كفاءة المراجعة الداخلية ، يوجد قصور في مجالات تدريب وتأهيل المراجعين الداخليين في القطاع العام ، منشآت القطاع العام لايوجد بها تطور يتناسب مع التطور في مجال المراجعة ، تقوم المراجعة الداخلية بالتحقق من الإنفاق في الأوجه المخصصة لها وفقاً للقوانين والتشريعات والموازنة ، تقوم المراجعة الداخلية بالتحقق من صحة البيانات المالية ومراجعة السجلات والدفاتر المحاسبية من حيث تثبيت القيود وبيان الأرصدة والأدلة الثبوتية. أوصى البحث بالأتي ضرورة تدريب وتأهيل المراجعين الداخليين لتمكينهم من الإلتزام بأداب وسلوك المهنة عند تقويم الأداء المالي الحكومي ، يجب أن توفر الدورات التدريبية وبرامج تأهيلية لتساهم في تحقيق رفع كفاءة المراجعة الداخلية ، ضرورة وجود تطور في منشآت القطاع العام لتطوير مجال المراجعة ، ضرورة التحقق من الإنفاق في الأوجه المخصصة للمراجعة الداخلية وفقاً للقوانين والتشريعات والموازنة ، ضرورة التحقق من صحة البيانات المالية ومراجعة السجلات والدفاتر المحاسبية من حيث تثبيت القيود وبيان الأرصدة والأدلة الثبوتية ، ضرورة وضع قوانين وتشريعات ملزمة للمراجعين والإدارة ، ضرورة فصل المهام والواجبات الوظيفية لمساعدة المراجعة الداخلية على سرعة إكتشاف الإختلاس والتزوير.