Abstract:
هدفت هذه الدراسة إلي معرفة التمويل الأصغر وأهميته ومدي أثره علي فئات المجتمع المستهدفة .وتتمثل مشكلة البحث في معرفة مدي مساهمة التمويل الأصغر في زيادة الأرباح والادخار والاستثمار ومدي مساهمته في رفع المستوي المعيشي وهل أستهدف فعلاً الشرائح الضعيفة .
وقد انتهجت الدراسة المنهج التاريخي لعرض الدراسات السابقة والمنهج الاستنباطي في تحديد الفرضيات والتعرف علي المشكلة والمنهج الوصفي لدراسة الظاهرة والمنهج التحليلي لاختبار الفرضيات .
وتتمثل فرضيات الدراسة في صعوبة الإجراءات وصعوبة الحصول على الضمانات المطلوبة تحول دون وصول خدمة التمويل الأصغر إلى الأسر الفقيرة المنتجة المستهدفة ، كما أدي توفر الخبرة العملية والوعي المصرفي لعملاء التمويل الأصغر إلى نجاح مشروعات التمويل الأصغر، وعدم وجود آلية واضحه أو منهجيه محدده لتقديم خدمة التمويل الأصغر للفئة المستهدفة أو الإعلام عنها أدي إلى عدم معرفة تلك الفئة المطلوبة بهذه الخدمة ، وساهم التمويل الممنوح في زيادة الدخل مما أدى إلى رفع المستوى المعيشي للقطاعات إلى درجة الرفاهية ، وأيضا ساهم التمويل الأصغر في تحسن المستوى الثقافي والاجتماعي .
وكانت أهم نتائج الدراسة أنه تفرض البنوك علي العملاء ضمانات بقيمة مبالغ التمويل قد لا يستطيع العميل توفرها كما أن هذا الضمان فقط يحفظ للبنك حقوقه ، كما أن بعض العملاء لم تحقق مشروعاتهم نجاحا وذلك لعدم توفر الخبرة الكافية لإدارة المشروع ، ونجد أن البنوك تخصص نسبة من أموالها للتمويل الأصغر وذلك خضوعاً لما فرضه بنك السودان المركزي علي كافة البنوك ، وساهم التمويل الأصغر بالنسبة للشرائح التي مولها البنك في تحسين المستوي التعليمي والثقافي والاجتماعي.
وكانت أهم توصيات الدراسة أنه يجب علي البنك إلغاء ما يسمي بتأمين التمويل الأصغر وذلك لأنه يمثل عبء إضافي علي العميل ولا فائدة منه للعميل.
كما يجب علي البنوك أن توصل خدمة التمويل الأصغر إلي تلك الطبقة المحرومة الضعيفة التي ليست بحوزتها أو باستطاعتها توفير ضمان مناسب ، ويجب علي البنوك أن تروج عن هذه الخدمة في الجامعات والمعاهد العليا ليصل مفهوم التمويل الأصغر إلي فئة الشباب وبالتالي تقلل من نسبة العطالة وتزيد من الأيدي العاملة التي تساهم في الادخار الاستثمار والتنمية .
