الآثار بين الحظر والإباحة في قرارات هيئة كبار العلماء بالمملكة العربيَّة السعوديَّة : دراسة تأصيليَّة دار ثمود والمساجد السبعة نموذجاً

Abstract

جاءت هذه الدّراسة بعنوان: الآثار بين الحظر والإباحة في قرارات هيئة كبار العلماء بالمملكة العربيَّةالسّعوديَّةدِّراسة تأصيِّليَّة،تهدف هذه الدّراسةإلى توضيح القواعد الشّرعيَّة في المحظور والمباح من الآثار، وهل الصّحيح إزالة جميع الآثار أم إبقاؤها.وتأتي أهميَّة الدّراسة أن الآثار من الموضوعات المهمة في الوقت الحاضر، والخلاف على المحظور منها والمباح كثير ويحتاج إلى مزيد من البحث والتّنقيب. وأن هيئة كبار العلماء في المملكة العربيَّةالسّعوديَّة تعتبر من المجامع العلميَّة، ولا تخفى أهمية القرارات الجماعيَّة على الفتاوى الفرديَّة. ومشكلة الدّراسة تتمثل في وجوب تبصرة المسلمين بأهميَّة العناية بالتّوحيد، مع مراعاة المحافظة على الآثار الإسلاميَّة الخالدّة.اتبع الباحث عدة مناهج في دراسته منها المنهج الاستقرائي الوصفي: في أغلب ثنايا البحث والمنهج المقارن.وختم الباحث الدّراسة أولاً:بالنتائج وأهمهاتولي الحكومات اهتماماً بالغاً بالآثار فهي جزء من السّياحة ومورداً هاماً للدول التّي توجد فيها آثار، ويجب أن يقابل هذا الاهتمام باهتمام بالغ من العلماء والدّعاة الذين أخذ اللّه عليهم الميثاق في بيان المحظور من المباح في تلك الآثار، وقد أضحى هذا البيان اليوم واجباً متعيّناً عليهم في ظل الاهتمام المحموم من قبل الدّول بالسّياحة والآثار، فليستعينوا باللّه؛ فطريق الدّعوة محفوف بالمخاطر منذ أن بعث اللّه الرّسل وأنزل الكتب،وسيدوم الصّراع بين الحق والباطل ما دامت السّموات والأرض، وسيظهر في كل زمان ومكان من يطالب الحكومات أن تهتم بالآثار، فلا بد من الاحتياط لذلك بتدريب المرشدين السّياحيين على الأحكام الشّرعيَّة المتعلقة بالمحظور والمباح من الآثار. ثانياً:التّوصيات وأهمها تشجيع الباحثين في الكتابة في هذا المجال وتحفيزهم بشتى الطّرق حتى تعم الفائدة لطلاب العلم.