Abstract:
1. الفكرة الأساسية للبحث هى دراسة الشريعة الإسلامية كنظام قانونى مقابل لعلم القانون والتمييز بين القواعد القانونية والقواعد الإجتماعية الأخرى سواء كانت دينية أو إجتماعية.
2. تكمن أهمية البحث في عدة نواحى منها :-
أ. تمييز القاعدة القانونية العملية عن القاعدة الدينية وخصائصها مقارنة بخصائص القواعد القانونية الوضعية .
ب. تطوير البحث العلمي في مجال القانون بإضافة أو إعادة تفسير أو بتصحيح مفاهيم قانونية بلغة سليمة معبرة عن وجهة نظر علمية مقنعة.
جـ. إثراء الفقه القانوني المقارن وإصلاح الأنظمة القانونية بالمبادئ القانونية الإسلامية.
3. يهدف البحث الى :
أ. التعريف بالقواعد القانونية في إطار النظم الوضعية والفقه الإسلامي .
ب. تقديم الأدلة التي توضح أوجه الإختلاف بين القاعدة القانونية ، والقاعدة الدينية، في الفقه الإسلامي والنظم القانونية المقارنة.
جـ. إبراز التكامل بين القواعد القانونية والدينية والأخلاقية في الفقه الإسلامي.
4. تكمن مشكلة البحث فى الآتى :
أولا:- إن فقهاء الإسلام يفرقون بين الأحكام الشرعية الأخروية أي الدينية وما يترتب عليها من النوايا في مجال صلة الإنسان بربه وأحكام الدنيا أي القضائية المبنية علي الظاهر وتدخل في مجال صلة الانسان بالمجتمع.
فالسؤال ما هو المعيار الأساس أوالدليل علي التفرقة بين القاعدتين؟ وهل الشريعة الإسلامية كنظام قانوني لا تعرف التفرقة بين القاعدة الدينية من جهه والقاعدة القانونية بالمعني الفني الحديث ؟
ثانياً : - أيضاً في عصر ظهور الإسلام أصبح الإنسان ناضجاً من الناحية الذهنية ليستقبل آخر رسالة من الله سبحانه وتعالي ، وهي بمثابة قاعدة وأساس قانوني وأخلاقي وديني دائم ، هل هذا الأساس لا يسمح له أن يطور دون أن يضل ؟
ثالثاً:- إن للشريعة الإسلامية كنظام قانوني لها خصائص ومميزات مرتبطة بالمنهج التشريعي في القرآن، وهناك عدد ضئيل من النصوص التي تختص بالأحكام الفقهية الأمر الذي أدى الي القول بأن التشريع الإسلامي لا يعرف التطور وإيجاد الحلول القانونية لما يستجد من قضايا فما مدي صحة ذلك؟
5. إتبع الباحث المنهج التاريخي الموضوعى الإجتماعى المقارن على إعتبار أنه أنسب المناهج فى هذه الدراسة .
6. أهم النتائج التى توصلت إليها :ـ
أ. القاعدة القانونية فى الفقه الإسلامى مستقلة ومستمدة من الدين مما يمكن إعتبارها قواعد لها صفة دينية .
ب. القواعد القانونية والدينية والأخلاقية فى الفقة الإسلامى قواعد متداخلة ومكملة لبعضها البعض .
جـ. إضافة قسم جديد للعلم القانونى هو القانون الأكمل المبثوث فى كتب الفقه الإسلامى لم يعرفه علم القانون الحديث وهذه إضافة حقيقية ومن مظاهر هذا القانون تكامل القواعد الدينية والأخلاقية والقانونية فى النظام الإسلامى وكذلك لربط الأهداف وبين الخصائص الشرعية للفلسفة القانونية الشرعية وأخيراً إرتباط هذا القانون بالقيم الإسلامية والفطرة السليمة ومن مبادئه الخير والإصلاح والإحسان والمعروف .
7. أهم توصيات البحث هى :
أ. نوصى المجامع الفقهية بتكوين جمعية للشريعة الإسلامية على غرار الجمعيات العلمية وتهيئة كافة الظروف المادية والموارد البشرية لها من أجل البدء فى عمل مخطط ومنظم لإعادة صياغة الغايات والأهداف وما يتبع ذلك من وضع للبرامج والمقررات والمناهج والكتب طبقاً للطرق العلمية الحديثة ، ومن خلالها يمكن التواصل مع الجمعيات القانونية العالمية للتعريف بالشريعة الإسلامية .
ب. نوصى الجامعات الإسلامية وعلى وجه الخصوص كليات العلوم والشريعة بتدريس الشريعة الإسلامية كنظام قانونى ومقارنتها بالفقه المقارن .