Abstract:
تهدف هذه الدراسة لرصد اراء العلماء في البيع ومطابقتها مع قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة ١٩٨٤ م، كما تهدف
ايضا الى بيان مدى مطابقة قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة ١٩٨٤ م للفقه الإسلامي ، خاصة بعد أن ارتفعت بعض
الأصوات متحدثة عن أن هذه القوانين ليست شرعية، وتم التوصل لذلك من خلال الرصد والتحليل للقوانين مع المقارنة
بأحكام الفقه الإسلامي وآراء العلماء لبيان مدى تقاربهما أو تباعدهما، ومن اهم النتائج التى تم التوصل إليها أن قانون
المعاملات يتفق مع الفقه الإسلامي
