Abstract:
تتناول هذه الدراسة أحد أسباب الطعن في راوي الحديث الشريف، وهو أن يكون مبتدعاً بدعة غير مكفرة، وهو ما يطلق عليه فسق التأويل، وقد ركزت الدراسة على بدعتْي التشيُّع والرفض، وتهدف الدراسة أولاً إلى بيان أسباب نسبة الراوي إلى التشيُّع أو الرفض عند المحدثين من خلال النظر في تعريفهم لهاتين البدعتين والنظر في وصفهم للرواة الذين حكموا عليهم بذلك، كما تهدف ثانياً إلى تحقيق الخلاف في قبول روايتهم من خلال تتبع أقوال علماء مصطلح الحديث في هذه المسألة وأدلة كل قول. وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج منها: أن تفضيل علي بن أبي طالب على الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهم من التشيُّع، وأن بغض الشيخين وسبَّهما من الرفض، وأن المدار في قبول الرواية على الضبط والصدق وإن حُكِم على الراوي بفسق التأويل كالتشيُّع والرفض، وأنَّه يستثنى من ذلك ما يرويه الراوي من روايات تؤيد مذهبه الفاسد فلا تقبل، ويستثنى أيضاً الراوي الرافضي إذا كان ساباً للسلف كالشيخين أبي بكر وعمر فلا يقبل حديثه