أثر السیاسة النقدیة والتمویلیة على مؤشرات الاقتصاد الكلي في السودان

Abstract

تتناول الدراسة تحلیل اثر السیاسة النقدیة علي مؤشرات الاقتصاد الكلي والمتمثلة في كل من ( عرض النقود، 2010 م). وتتبع الد ا رسة - سعر الصرف التضخم ، الناتج المحلي الإجمالي ) في السودان خلال الفترة ( 1980 المن هج الاقتصادي القیاسي لبناء النموذج، وتقدیره وٕاج ا رء اختبارات اقتصادیة وٕاحصائیة وقیاسیة وذلك علي ضوء بیانات السلاسل الزمنیة من مصادرها الثانویة بهدف الوقوف على الجوانب التالیة: التعرف علي السیاسة النقدیة المتبعة في السودان وعلاقتها بالمؤش ا رت الاقتصادیة خلال فترة الد ا رسة. واستخدام عرض النقود كمؤشر ملائم لتنفیذ السیاسة النقدیة كهدف وسیط، وأثره علي المؤش ا رت الاقتصادیة الكلیة كهدف نهائي.لتحقیق اهداف البحث تم اختبار الفرضیات الاتیة: 1. توجد علاقة طردیة بین سعر الصرف وعرض النقود كمتغیر للسیاسة النقدیة. 2. توجد علاقة طردیة بین التضخم وعرض النقود كمتغیر للسیاسة النقدیة . تنبع أهمیة البحث في انه یرتكز علیه المخططون والتنفیذیون في رسم السیاسات واتخاذ الق ا ر ا رت الخاصة بالسیاسة النقدیة . توصلت الد ا رسة إلي أن هنالك علاقة طردیة بین سعر الصرف وعرض النقود كمتغیر للسیاسة النقدیة ، حیث إن زیادة سعر الصرف تؤدي إلي زیادة عرض النقود. كما أوضحت نتائج الد ا رسة أن هنالك علاقة طردیة بین التضخم و عرض النقود كمتغیر للسیاسة النقدیة. و اوصت الد ا رسة بضرورة الثبات علي سیاسة نقدیة مستقرة للمحافظة علي استق ا رر سعر الصرف. وعلي الدولة تخفیض معدل التضخم بحیث یجب إن یكون احد أهم أولویاتها لأنه یساعد في استق ا رر الأسعار مما یساعد علي تخفیض التكالیف وبالتالي یزید تنافسیة الصاد ا رت . وضرورة التنسیق بین نسب ومقادیر أدوات السیاسة النقدیة والتمویلیة وتحدیدها في إطار عام ومتناسق بما یحقق الانسجام والتوافق والتكامل حیث تحدید نسب