Abstract:
تناولت الدراسة أثر سياسة التحرير الإقتصادى على الأداء المالى للجهاز المصرفى بالتركيز على السياسة النقدية لبنك السودان المركزى للفترة ( 2005 – 2010م) تكمن مشكلة الدراسة في مدى الجدوى التى يمكن أن يجنيها الاقتصاد السودانى من جراء تطبيقها على الجهاز المصرفى، بينما تبرز أهميتها فى تأثيرها على الجهاز المصرفى، وقد اتبعت الدراسة منهج البحث التحليلى الكمى والوصفى والاستعانة بالمنهج التاريخى وقد توصلت الدراسه وفقاً للفرضيات التى تبنتها الى أن السودان تبنى تلك السياسات بناءاً على قرار ذاتى فى الإستراتيجية القومية الشامله من 1992 الى 2002م والخطط اللاحقة التى وضعتها الدولة كبرنامج عمل إقتصادى الا ان تطبيق تلك السياسات وجد قبول المؤسسات الدولية التى تقود تحرير الاقتصاد العالمى يدعم ذلك طلب صندوق النقد بمراقبة البرنامج الاقتصادى لاحقاً، كما اثبتت الدراسه ان تحرير الجهاز المصرفى سيمكنه من الارتقاء والوصول للسوق العالمية الا ان البيئه الحالية لاتساعد فى ذلك لجهة انعدام الشفافية وتدخل الدولة فى سياسة التحرير بشكل يؤثر على عمل الجهاز المصرفى ، كما تزامنت سنوات الدراسة مع تطبيق إتفاقية السلام الشامل التى افرزت نظام مصرفى مزدوج اى نظام بنافذتين الاول تقليدى فى جنوب السودان والاخرى يرتكز على مبادى اسلاميه فى الشمال الا ان ذلك اعاق التكامل الاقتصادى فى الوطن لذا لم يساهم فى وحدة البلد،فى السنوات الاولى للدراسة تزايد معدل نمو الاقتصاد بينما تراجع فى السنوات الاخيرة ويعزى التراجع الى تدهور إنتاجية القطاعات الاقتصادية الزراعة والصناعة،لايمكن تحقيق نجاح فى سياسة التحرير الا بتوفير الشروط اللازمة لنجاحها كما ان النجاح فيها مرهون بمدى الانفتاح والتقنية والابتكارات المالية واصلاح حقيقى للقطاعات الاقتصادية.
