ترجمة صفحات من (113 - 174) من كتاب مستقبل الرقابة على معاهدة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لمؤلفيه فيلب الستون وجيمس كراوفورد

Abstract

أُعتُمدت إتفاقية حقوق الطفل من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر من العام 1989م. ودخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 1990م وفي ديسمبر 1999م وصدقت عليها 191 دولة إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية والصومال لم تصادق عليها بعد. وعليه فقد حققت أرقاماً قياسية غير مسبوقة في أن تصبح المؤسسة المقبولة عالمياً كمعاهدة لحقوق الإنىسان فقط خلال ثماني سنوات من إعتمادها. أنىشأت إتفاقية حقوق الطفل آلية للرصد والمتابعة وذلك من خلال لجنة مكونة من عشرة أعضاء، وأن جمعية حقوق الطفل يتم إنتتخابها بواسطة الدول الشريكة. وقد عقدت اللجنة إجتماعها الأول عام 1991م وبدأت في التدقيق في تقارير الدول الشريكة في عام 1993م، وتطالب إتفاقية حقوق الطفل أن تجمتع اللجنة سنوياً، لكن بناء على طلب من اللجنة وذلك في عام 1994م حيث اتخذت قرارها بناءً على حجم العمل المرتبط بعدد التصديقات وأنها تلتقي ثلاث مرات في السنة منذ العام 1995م. وكل دورة تتكون من ثلاث فترات في الأسبوع لفحص تقارير الدول الشريكة مع إضافة أسبوع في كل دورة للفريق العامل من قبل الدورة. إن إتفاقية حقوق الطفل تفرض على الدول الشريكة التزاماً بتقديم تقرير للجنة بعد عامين من بداية التصديق وبعد ذلك تقرير كل خمس سنوات. تنص المادة 44 على التزام الدول الشريكة على بذل هذه التقارير على نطاق واسع في بلدانهم. وأن الغرض من التقارير هو تزويد اللجنة بالمعلومات الكافية لتمكينها من تطوير وفهم عام لتنفيذ إتفاقية حقوق الطفل في كل دولة عضو ومن هذا المفهوم فإن شمول الربط ليس لجميع المجالات التي تغطيها إتفاقية حقوق الطفل فقط وإنما أيضاً كحال جميع الأطفال في نطاق إختصاص الدولة. وحتى يتم توجيه الحكومات في إعداد تقاريرها المبدئية فقد إعتمدت اللجنة هذه المباديء التوجيهية العامة فيما يتعلق بشكل ومضمون هذه التقارير. وكذلك لتفرض قدراً من الصياغة الموحدة في كتابة التقارير كما تم إعداد مباديء توجيهية أكثر تفصيلاً من قبل اللجنة لإعداد التقارير الدورية التي تقدمها الدول الأطراف.