Abstract:
تتلخص مشكلة البحث في قدرة المراجعة في توفير المعلومات البيئية التي تحتاجها الجهات المستفيدة من الإفصاح الكافي عن التأثيرات البيئية لنشاط المنشأة وعلية يحاول هذا البحث الإجابة على التساؤلات الآتية : ما هي الآليات التي يمكن من خلالها تطوير جودة المراجعة البيئية؟ هل وجود حوكمة الشركات يعتبر كافياً لتنفيذ نصوص القوانين للمنظمات الإشرافية والمهنية المتعلقة بتطوير فاعلية المراجعة البيئية؟ ماهي أهم الأثار المترتبة علي تطبيق مفهوم حوكمه الشركات وخاصة بالنسبة للهيكل الرقابي لمنظمات الأعمال بشأن الأمور البيئية؟ يهدف هذا البحث إلي دراسة ومعرفة مفهوم وأهداف وأهمية حوكمة الشركات وأسباب ودوافع إنتشارة ودراسة ومعرفة مفهوم وأهداف وأهمية المراجعة البيئية، لتحقيق أهداف البحث وحل مشكلته قام البحث باختبار الفرضيات الآتية: الفرضية الأولي: الإلتزام بتطبيق حوكمة الشركات يؤدي لتنفيذ نصوص قوانين المنظمات الإشرافية والمهنية المتعلقة بتطوير فاعلية المراجعة البيئية، الفرضية الثانية: تطبيق حوكمه الشركات يؤدي إلى الإفصاح الكافي عن المعلومات البيئية للمنشأة، الفرضية الثالثة: تطبيق حوكمه الشركات تؤدي إلى تطوير جودة المراجعة البيئية. يستمد هذا البحث أهميته من معالجه موضوعاً علي قدر كبير من الأهمية وهو تطوير المراجعة البيئية، أستخدم البحث المنهج الإستنباطي لتحديد محاور البحث ووضع الفروض والمنهج الاستقرائي لإختبار فرضيات البحث، المنهج التاريخي لتتبع الدراسات السابقة ذات الصلة والمنهج الوصفي لإستخدام الأساليب الإحصائية وتحليل البيانات. توصل البحث إلى عدة نتائج منها:-
أن حوكمة الشركات تسعى إلى معالجة الضغوط المتزايدة من جماعات حماية البيئة وتوفر حوكمة الشركات معلومات زات مصداقية تقلل من المخاطر البيئية، تطبيق حوكمة الشركات يجنب حدوث إنهيارات بأسواق الأوراق المالية ويحقق التنمية والإستقرار الاقتصادي.
أختتم البحث بعدة توصيات منها:- ضرورة توفير الخبرات والكفاءات العلمية في فريق المراجعة لفهم نصوص القوانين المتعلقة بالمراجعة البيئية وضرورة توفير لجان مراجعة بيئية لها الصلاحيات التي تمكنها من ورقابة أعمال المراجع الداخلي والمراجع الخارجي ومتابعة تقاريرهم البيئية، ضرورة وجود جهات رقابية مباشرة وتوفير معايير محاسبية سليمة وواضحة لمنع الفساد.
