دور ريادة الأعمال في كفاءة أداء المؤسسات في شركة كونكريت الهندسية المحدودة في السودان

Abstract

تمثلت مشكلة البحث في أن السودان يفتقر إلى المعلومات المطلوبة لتحديد عمق المشاكل الموجودة فيما يخص مجال الريادة والأساليب المطلوبة لتحسينها. ويتم ذلك من خلال الإجابة على السؤال الرئيسي للبحث وهو هل هناك دور لريادة الأعمال في الكفاءة الاقتصادية؟ وهل لها تأثير على الإبداع المؤسسي؟ وقد كان هدفه الأساسي هو التعرف على علم ريادة الأعمال باعتباره عنصر هام في بناء شخصية الريادي ودور الريادي في إنتاجية وربحية المؤسسة. أما الأهداف الفرعية فهي معرفة دور ريادة الأعمال في كفاءة الأداء وتوضيح الفرق بين الريادة والعبقرية والابتكار ووصف وتحليل ريادة الأعمال من خلال دراسة تطبيقية (شركة كونكريت). وقد أفترض البحث وجود دور لريادة الأعمال في كفاءة الأداء وأن هنالك علاقة بين ريادة الأعمال في المؤسسات الخاصة والإبداع المؤسسي لديها. وقد اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي والإحصائي الوصفي وذلك لمتغيرات الإنتاج والإيرادات والمنصرفات والأرباح والخسائر خلال الفترة 2011-2014م وقد أنبنى هذا التحليل على البيانات والمعلومات الثانوية التي جمعت من الكتب والدراسات والتقارير السابقة كما استخدم البيانات الأولية التي جمعت من السجلات الداخلية لشركة كونكريت بجانب المقابلات مع مديري الشركة. وقد توصلت الدراسة للنتائج التالية: وقد اتضح من خلال التحليل الإحصائي لبيانات شركة كونكريت أنها تحقق تعادل بين الإيرادات والمنصرفات للفترة 2011-2014م كما توصلت الدراسة إلى أن الزيادة المتواصلة لعدد وقيمة المشروعات التي قامت الشركة بتنفيذها حتى بلغ عددها 53 مشروعاً، وقد نالت رضاء العملاء من خلال جودة منتجاتها والشهادات التي حازت عليها. ومن خلال مقابلة المسئولين في الشركة أتضح أنهم راضون تماماً عن ما تم تنفيذه من أعمال في المشروعات المختلفة بالرغم من الظروف الصعبة والمشاكل التي يمر بها قطاع الإنشاءات في السودان مثل صعوبة الحصول على بعض المواد المناسبة وندرة العمالة الماهرة لبعض المجالات واستحواذ المقاول الأجنبي على نسبة كبيرة من سوق العمل وتأخير استلام المستحقات المالية في أغلب الأحيان وتحويلها إلى ديون هالكة في بعض الأحيان. وبناءاً على النتائج تم تقديم توصيات أساسية ممثلة في: الاهتمام بالريادة كعلم وعمل وإدخالها في المناهج التعليمية وإنشاء حاضنات الأعمال. وكذلك وضع أولوية لتقلبات سعر الصرف في كل الأعمال الخاصة. هذا بالإضافة إلى تغيير العقود التي تبرم مع الشركات بحيث تتيح إمكانية تعديل الأسعار إذا ثبت أن هنالك متغيرات تستوعب ذلك.