Abstract:
رغم الجهود المبذولة لتطوير وإنشاء البنيات التحتية بالسودان إلا أنها مازالت دون المستوى المطلوب مقارنة بمثيلاتها من الدول النامية والمتقدمة. لذلك جاء هذا البحث بغرض دراسة الإنفاق العام على البنية التحتية ومساهمته فى النمو الاقتصادي في السودان (ممثلاً في الناتج المحلي الإجمالي).
تم إستخدام المنهج الإحصائي بشقيه الوصفي والتحليلي لقياس مستوى العلاقة بين الإنفاق العام على البنية التحتية والناتج المحلي الإجمالي.وبيان وتوضيح دور الإنفاق العام على البنية التحتية ومساهمته في النمو الإقتصادي في السودان. و يهدف البحث إلى معرفة مفهوم البنية التحتية ومراحل تطورها ، وبيان وتوضيح أثر الإنفاق العام على البنية التحتية في النمو الإقتصادي ممثلاً في الناتج المحلي الإجمالي، والوقوف على مشاكل ومعوقات البنية التحتية والنمو الإقتصادي في السودان. وللبحث ثلاثة فرضيات ، الفرضية الأولى وجود علاقة مباشرة بين الإنفاق العام على البنية التحتية والناتج المحلي الإجمالي الفرضية الثانية: مشروعات البنية التحتية أغلبها خدمية غير محفزة للقطاع الخاص بسبب إرتفاع تكاليفها وقلة العائد عليها مع طول فترة إستردادها.الفرضية الثالثة: أنظمة التمويل الحديثة يمكن وأثبت البحث بطلان الفرضية الأولى وصلاحية كل من الفرضية الثانية والثالثة.
وتوصل البحث إلى عدة نتائج أهمها: عدم وجود علاقة مباشرة بين الإنفاق العام على البنية التحتية والنمو الاقتصادي، مشروعات البنية التحتية أغلبها مشاريع خدمية غير محفزة للقطاع الخاص بسبب إرتفاع تكاليفها وقلة العائد عليها مع طول فترة إستردادها وأنظمة التمويل الحديثة تسهم إيجاباً في مشروعات البنية التحتية.
أهم التوصيات: رفع نسبة الصرف على البنيات التحتية وتنويع مصادر تمويلها،خلق بيئة ومناخ جاذب للإستثمار في مشروعات البنية التحتية. كما يجب على الدولة وضع خارطة طريق لترتيب أولويات البنية التحتية والعمل على تنفيذها وفق الخطط الموضوعة. والعمل على زيادة وتنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي.
