Abstract:
نسبة لتعدد الأطراف في العقود الهندسية و كثرة التفاصيل و تضارب مصالح أطراف العقد ، مضافاً إليه القواعد الهندسية و المواصفات الملزمة لكافة الأطراف ، كل هذا جعل من العقود الهندسية أحد أكثر أنواع العقود تشابكاً و تعقيداً . و من هنا نشأت ضرورة دراسة العقود الهندسية بشيئ من التفصيل الوافي لجعل هذه العقود أكثر وضوحاً و ذلك عبر تحديد مسؤليات كل طرف و واجباته ، بالإضافة إلى حقوقه بصورة تقلل من إحتمال نشوء خلاف .
من خلال هذا البحث و بإتباع المنهجية الوصفية و التحليلية تم تسليط الضوء على جزئية الأوامر التغييرية في العقد الهندسي ، و بإلقاء نظرة عامة على المشاريع الهندسية في السودان نجد أن الأوامر التغييريه هي أحد أسباب الخلافات إن لم تكن أهمها و لها تأثير مباشر على تكلفة و زمن تنفيذ المشروع . و لمعرفة التأثير الحقيقي السلبي و الإيجابي للأوامر التغييرية تم تصميم إستبيان خاص و دقيق حاولنا فيه الإحاطة بجميع الحقائق و التي تعكس بصورة واضحة آثار الأوامر التغييرية على واقع الممارسة العملية في المجال الهندسي .
من ثم تم تحليل النتائج بواسطة برنامج التحليل الإحصائي و خلصنا إلى نتائج بينت لنا مدى تطابق الفرضيات مع واقع الحياة العملية ، و تمت التوصية بأن ينفذ المقاول العقد مراعياً لأخلاقيات المهنة وأن يتحرى الأفضل في خياراته المتاحه من حيث المواد و العماله و أسلوب التنفيذ كما يجب أن تجتهد شركات المقاولات في تطوير إمكانياتها لتحسين سمعة المقاولين . و أن لا تتعنت الأطراف في قراراتها ، لضمان إستمرار علاقة طيبه بينهم تخدم بصورة مباشرة مصلحة المشروع . و الإلتزام بالمكاتبات الدورية و الوقتيه لمواكبة الأحداث و ذلك حفاظاً على حقوق الأطراف و كذلك الإلتزام بالمدد المحددة للمطالبات الواردة في الشروط السودانية لعقد الأعمال الهندسية و التي تعتبر من مراجع العقود الهندسية في السودان
