Abstract:
هدف البحث إلى تحليل العلاقة بين العوامل المرتبطة بقرار التأجير التمويلي وتقويم الأداء المالي للشركة الوطنية للإجارة من خلال التعرف على الإطار المفاهيمي للتأجير التمويلي والاستفادة من تحليل العوامل المرتبطة به في تقويم الأداء المالي.
تكمن مشكلة البحث في ظاهرةغيابأوقلةاستخدامالأساليبالتمويليةغير التقليدية(التأجيرالتمويليأنموذجاً) والتييمكنللشركاتالسودانيةاللجوءإليها حيث أن الشركات تحتاج للتمويل في بعض مشروعاتها لعدم توفر السيولة المالية لإقامة مشاريعها كما أن قرار التأجير التمويلي للأصل أم شراء الأصل يتوقف على تحليل العوامل المرتبطة بقرار التأجير التمويلي مثل الربحية والسيولة وكفاية رأس المال والمخاطرة والمنافسة والتي يمكن أن تؤثر أيضاً في تقويم الأداء المالي لهذه الشركات والتي تمت صياغتها في تساؤل رئيس هل توجد علاقة بين العوامل المرتبطة بقرار التأجير التمويلي وتقويم الأداء المالي للشركة الوطنية للإجارة ؟ وتفرعت منه عدة أسئلة.
اختبر الباحث الفرضيات التالية : الفرض الرئيس, توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين العوامل المرتبطة بقرار التأجير التمويلي وتقويم الأداء المالي للشركة الوطنية للإجارة وتتفرع منه الفرضيات التالية: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تحليل حجم رأس مالالشركة وتقويم الأداء المالي، توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تحليل درجة المخاطرة للشركة وتقويم الأداء المالي، توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تحليل سيولة الشركة وتقويم الأداء المالي، توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تحليل الربحية للشركة وتقويم الأداء المالي، توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تحليل مستوى المنافسة للشركة وتقويم الأداء المالي.
توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: التأجير التمويلي في السودان محدود الانتشار كما أن شركات الإجارة قليلة جداً، وجود ارتباط طردي قوي بين تطبيق العوامل المرتبطة بقرارات التأجير التمويلي كمتغير مستقل وتقويم الأداء المالي كمتغير تابع حيث بلغت قيم معامل الارتباط البسيط (0.79) أي أن فرضية الدراسة قد تحققت وأن تحليل العوامل المرتبطة بقرار التأجير التمويلي يساعد في تقويم الأداء المالي للشركة الوطنية للإجارة بصورة سليمة أي أن التأجير التمويلي يسهم في الحصول على الأصول لمشروعات البنية الأساسية مما يؤهل الشركة إلى المنافسة بين الشركات بصورة كبيرة، يحافظ التأجير التمويلي على مستوى الربحية من خلال التنبؤ بالاحتياجات المالية لتوفيرها في الوقت المناسب، يعد التأجير التمويلي أكثر يسراً وملائمة لان درجة المخاطرة للشركات تصبح مشتركة بين المؤجر والمستأجر مما يسهم في الحد من هذه المخاطر.
خرج الباحث بعدة توصيات منها، ضرورة تفعيل وتشجيعالبنوكوالمؤسساتالماليةعلىتقديم خدماتالتأجير التمويلي في بيئة الأعمال السودانية، تشجيع إنشاء الشركات الخاصة بتأجير الأصول الرأسمالية الضخمة في قطاعات البنية الأساسية بهدف خلق سوق تأجير تمويلي لتزويد شركاتها بالتجهيزات المناسبة، العمل على إصدار قانون لتنظيم مجال التأجير التمويلي يتلاءم مع بيئة السودان ويتوافق مع المعايير والأعراف الدولية .
