Abstract:
لقد أصبحت مفاهيم الجودة الشاملة والتميز المؤسسي أحد النماذج الحديثة للإدارة حيث يمكن من خلالها تحقيق مستويات أداء باهرة ومستدامة للمؤسسة، وكذلك يمكنها تلبية توقعات جميع المتعاملين معها؛ وهدفت هذه الدراسة الي تحقيق عددة أهداف منها:
1. التعرف على مفهوم القيادات الإدارية واتجاهاتها في السلطة القضائية نحو المفاهيم الأساسية والمباديء التي يقوم عليها تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة والتميز المؤسسي.
2. التعرف على أهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة والتميز المؤسسي في السلطة القضائية ووضع الحلول المناسبة لها .
اختبرت الدراسة عدد من الفرضيات منها :
1/ لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التحديث والتحسين المستمر للأداء الإداري بالسلطة القضائية.
2/ هنالك علاقة استدلالية بين مشاركة العاملين، وتحقيق جودة الأداء وتميزه في السلطة القضائية.
3/ لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية لدعم الإدارة العليا بالسلطة القضائية ومساندتها في تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة والتميز المؤسسي.
وتمثلت الأهمية العلمية للدراسة في أهمية الدور الذي تقوم به مفاهيم الجودة الشاملة والتميز المؤسسي في المؤسسة ، أما الأهمية التطبيقية للدراسة فتتمثل في أن تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة والتميز المؤسسي في المؤسسة ترتبط بشكل واقعي في رفع مستوى الأداء وترقيته. وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وذلك لتوافقية طبيعة الدراسة.
1- أقترح قيام مجلس جودة بإدارة المحاكم يعنى بتطبيق متطلبات الجودة الشاملة والتميز المؤسسي.
خلصت الدراسة الى عدد من النتائج منها :
1- أثبتت الدراسة أن هنالك ضعفا في دعم ومساندة الإدارة العليا بالسلطة القضائيية لتطبيق مفاهيم الجودة الشاملة والتميز المؤسسي.
2/ أوضحت الدراسة أن هنالك حاجة ماسة للبرامج والدورات التدريبية للقيادات الإدارية والعاملين بالسلطة القضائيية.
4/ أثبتت الدراسة أن أكثر الخصائص توفراً في السلطة القضائيية وجود رقابة وتقويم على مستوى الإدارات والأقسام ككل للتأكد من أن جميع الأعمال تسير وفقاً لما هو مخطط له.
أوصى الباحث بالآتي:
1- على إدارة المحاكم إعادة النظر في هيكلها التنظيمي ووصفها الوظيفي.
2- على إدارة المحاكم القيام بالمقارنات المعيارية pinch marking مع الأفضل منها والمشابه لها على المستوى الإقليمي والدولي.
