Abstract:
هدفت هذه الدراسة إلى تقييم أثر اتفاقيات إعادة التأمين البحري (بضائع) فى الأداء الفني لشركات التأمين المباشر. وتمثلت مشكلة الدراسة في أن زيادة أقساط إعادة التأمين البحري لشركات التأمين السودانية تجعلها تفقد جزءاً كبيراً من حجم أقساط التأمين المباشر، ولهذا أثر سالب على أداء شركات التأمين السودانية متمثلاً في قلة نسبة الاحتفاظ، ولدراسة هذه المشكلة فقد تناولت الدراسة عدة فرضيات منها ضعف سياسة إدارة الأخطار البحرية يزيد من حجم أقساط إعادة التأمين وبالتالى يؤثر سلباً على أداء شركات التأمين السودانية، وضعف الملاءة المالية لشركات التأمين السودانية يزيد من حجم أقساط الإعادة وبالتالى يؤثر سلباً على أداء شركات التأمين، وضعف الخبرات الفنية في شركات التأمين يؤدى لزيادة أقساط إعادة التأمين البحري وبالتالى يؤثر سلباً على أداء شركات التأمين السودانية، واختيار وتصميم اتفاقية إعادة التأمين غير المناسبة يزيد من حجم أقساط إعادة التأمين البحري وبالتالى يؤثر سلباً على أداء شركات التأمين السودانية. واتبعت الدراسة منهج الإحصاء الوصفي في تحليل البيانات. ولقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها أن ضعف الملاءة المالية لشركات التأمين السودانية أدى لزيادة نسبة أقساط إعادة التامين البحري ، وضعف الخبرات الفنية في شركات التأمين السودانية أدى لزيادة أقساط إعادة التأمين البحرى، وأن اختيار وتصميم الاتفاقيات غير المناسبة لفرع التأمين البحري ساهم في زيادة أقساط الإعادة. ومن أهم التوصيات التى خرجت بها الدراسة: ضرورة تقليل نسبة الإعادة بزيادة حدود الاحتفاظ في فرع التأمين البحري، ضرورة مراجعة اتفاقيات إعادة التأمين البحري والتركيز على اتفاقيات تجاوز الخسارة، وعلى شركات التأمين الاهتمام بزيادة الدورات التدريبية للعاملين في الأقسام الفنية وخاصة أقسام الإعادة.