Abstract:
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة دور السياسة النقدية في معالجة عجز ميزان المدفوعات في السودان. ولغرض ذلك تمت الاشارة حول السياسة النقدية وميزان المدفوعات والعلاقة التي تجمعهما. وتم تطبيق اختبار نموذج الانحدار الخطي المتعدد وذلك بالاعتماد على أربعة متغيرات إقتصادية تعكس المشكلة. والمتغيرات المؤثرة فيها هي سعر الصرف وعرض النقود والناتج المحلي الاجمالي والميزان التجاري في السودان خلال الفترة الممتدة بين2005-2014م
كانت مشكلة الدراسةفي عدم إستخدام أدوات السياسة النقدية بصورة كفؤه أدى إلى إستمرار العجز في ميزان المدفوعات السودان.
وتتمثل فرضيات في التحقق من وجود علاقة عكسيةبينسعر الصرفوعجز ميزان المدفوعات ووجود علاقة طردية بين عرض النقود والعجز في ميزان المدفوعات, وتماستخدام المنهج التحليلي الوصفي والمنهج التحليلي الكمي بالأسلوب الإحصائي(SPSS)لإثبات تلك العلاقات من خلال النموذج المقترح للدراسة .
توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج كان أهمها توضيح الأثر السلبي الذى نتج عن تركيز بنك السودان على الادوات المباشرة في إدارة السياسة النقدية والتمويلية خلال الفترة المعنية، كان لذلك عبئا على بنك المركزي في متابعة البنوك لاتباع التوجيهات بشان الحد من نمو الائتمان المصرفي. ولقد أوصت الدراسةتمويل العجز في ميزانيتها من الموارد الحقيقية بدلاً من اللجوء إلى بنك المركزي. وهذه السياسة قد يزيد السيولة وعرض النقود وتؤثر سلباً على معدل التضخم وعجز ميزان المدفوعات .
