Abstract:
اصبح التصدي لعلاج الموازنة العامة للدولة من الامور الجوهرية التي تتصدر اى برنامج جاد لمكافحة الازمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها الدول النامية ، لذا اصبح التقليل من العجز يتمحور حول كيفية العلاج ووجود الدوال الاحصائية .
تمثلت مشكلة البحث في وجود عوامل تؤثر علي عجز الموازنة العامة في السودان ومعرفة مدي تأثير المتغيرات ذات العلاقات المتداخلة وقياس درجة كل متغير وذلك من خلال بناء نموذج اقتصاد قياسي .كما تمثلت فروض البحث : هنالك علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين عجز الموازنة العامة والتضخم ، هنالك علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين عجز الموازنة العامة والإستدانة من بنك السودان المركزي ، هنالك علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين عجز الموازنة العامة وسعر الصرف . منهج الدراسة: تتبع الدراسة المنهج الوصفي والتاريخي لسرد البيانات التاريخية للمتغيرات محل الدراسة خلال فترة الدراسة من 1992 – 2014م ، توصلت الدراسة لأهم النتائج : زيادة عجز الموازنة العامة خلال فترة الدراسة من العام 2005م وحتي العام 2011م ثم بدأبالإنحفاض ، واظهرت نتائج الاختبار ان الناتج المحلي الإجمالي له تأثير كبير علي عجز الموازنة العامة بمستوي معنوية عالي جداً وتبعاً لذلك ان اي انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي يؤدي الي عجز في الموازنة العامة ، كما اظهرت النتائج عرض النقود له تأثير كبير علي عجز الموازنة العامة بمستوي معنوية عالي وبالتالي فإن اى انخفاض في عرض النقود يؤدي الي زيادة عجز في الموازنة العامة ، من خلال النتائج تأتي الإستدانة من بنك السودان المركزي في المرتبة الثالثة تأثيراً علي عجز الموازنة العامة بمستوي معنوية عالي بمعني انه كلما إزدادت الإستدانه من البنك المركزي فإن هناك زيادة في عجز الموازنة العامة إلاّ ان اشارتة سالبه وذلك ينتج من تذبذب البيانات للمتغيرات من سنه لأخرى ، واوضحت النتائج ان كل من التمويل بالعجز وسعر الصرف والتضخم لهم تأثير علي عجز الموازنة العامة الا انه غير معنوي ، ولكن المتغيرات المستقلة مجتمعة تحدث تغييراً معنوياً في عجز الموازنة العامة .وجاءت التوصيات : ضرورة توافر قاعدة بيانات وإستخدام سلاسل زمنية طويلة لأزالة التقلبات فى البيانات، زيادة الانتاج المحلي والاستثمار في مشروعات تنموية لا استهلاكية من اجل زيادة مصادر تمويل الموازنة ، رفع معدل الإيرادات من الناتج القومي الإجمالي بإضافة مصادر جديدة وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتجويد آداء اجهزة الجباية " الضرائب " ، تقليل الإعتماد علي القروض الداخلية والخارجية قصيرة الأجل والضمانات الحكومية لتمويل مشروعات التنمية ، ايقاف التدهور في سعر صرف العملة الوطنية وخفض معدل التضخم .
