Abstract:
هدفت الدراسة إلى البحث عن وجود علاقة بين الرقابة الإدارية وكفاءة الأداء بالمصارف السودانية مع دراسة حالة بنك أم درمان الوطنى بهدف معرفة مدى تأثير الرقابة الفعالة على كفاءة الأداء به ، بيان مدى تأثير الإهتمام بالمعايير الإنسانية فى الرقابة على أداء العاملين ، إضافة إلى إبراز الدور الذى يلعبه التأهيل وتطوير مهارات المديرين والرؤساء فى العملية الرقابية فى تحقيق ميزة تنافسية للمصرف .
تم إجراء دراسة ميدانية شملت عدداً من أفرع بنك أم درمان الوطنى بولاية الخرطوم بواسطة استمارة استبيان أعدت لهذا الغرض وتم استخدام النماذج الإحصائية لاختبار فروض الدراسة وتم بحمد الله التوصل إلى إثباتها
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها أن اتباع المصارف للنظام التقليدى للرقابة ( الرقابة اللاحقة ) ينتج عنه ضعف الرقابة على التشغيل بالتالى صنعت كفاءة الأداء . كما توصلت الدراسة إلى أن ضعف الهياكل التنظيمية فى المصارف السودانية ذو أثر سالب على تقييم نظام رقابى داخلى فعال وقادر على كشف الإنحرافات والعمل على تصحيحها . وأثبتت الدراسة أن التزام بنك أم درمان الوطنى بمقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية وموجهات مجلس الخدمات المالية الإسلامية إضافة إلى سياسات وضوابط البنك المركزى أسهم فى خلق نظام مصرفى سليم يحقق أهداف البنك . وأثبتت الدراسة أن التنسيق بين أجهزة الرقابة المختلفة ( داخلية ، خارجية ، البنك المركزى ) يحقق أهداف العملية الرقابية المتمثلة فى تطوير الأداء . أظهرت الدراسة اهتمام إدارة بنك أم درمان الوطنى بالمعايير الإنسانية فى الرقابة من خلال النظرة للعاملين بإعتبارهم الثرورة الحقيقة للبنك ، تعزيز مبدأ الرقابة الذاتية لدى العاملين ، ترسيخ ثقافة المشاركة والعمل الجماعى ، الإهتمام بالتدريب فضلاً عن ا تباع نظام الحوافز التشجيعية ما من شأنه رفع الروح المعنوية وبالتالى رفع كفاءة الأداء بالبنك . أظهرت الدراسة وجود وعى لدى العاملين بالبنك بأهداف الرقابة الإدارية والتزامهم بالموجهات الرقابية والتعليمات الإدارية الصادرة من الإدارة مما أثر إيجاباً فى تطوير الأداء . وتوصلت الدراسة إلى أن تحسين مهارات المديرين والرؤساء فى العملية الرقابية من خلال التأهيل العلمى الكافى فى المحاولات ذات الصلة بالرقابة والتدريب المستمر يحقق ميزة تنافسية للبنك .
خرجت الدراسة بعدد من التوصيات كان أهمها تصميم الهياكل التنظيمية للمصارف بصورة تراعى وضع هيكل الرقابة الإدارية موضعاً مناسباً يتمتع بصلاحية واستقلالية تامة ويحقق الإشراف الفاعل . وأوصت الدراسة كذلك بضرورة إعادة النظر فى دورية عمل الرقابة الإدارية بإنفاذ برنامج الرقابة الشامله من حيث توقيتها لتشمل الرقابة السابقة ( الوقائية ) ، الرقابة أثناء الإنجاز ( الإصلاحية ) والرقابة اللاحقه . كما أوصت الدراسة بتعميق مفهوم ومبدأ الرقابة الذاتية بالتركيز على الوازع الدينى الأخلاقى للعاملين بالبنك . أوصت الدراسة أيضاً بضرورة تدعيم أقسام الرقابة المصرفية بالبنك بكوادر بشرية تتمع بمؤهلات وخبرات متخصصة فى مجال تقنية المعلومات لمساعدة أجهزة الرقابة فى تقييم أنظمة الرقابة فى ظل استخدام التقنيات الحديثة .
ز
وأوصت الدراسة بإهتمام إدارة البنك بالجوانب الإنسانية والإجتماعية للعاملين من خلال تحقيق الرضا الوظيفى وتلبية احتياجاتهم واتباع نظام الحوافز التشجيعية لرفع الروح المعنوية وتطوير الأداء . وأوصت الدراسة أيضاً بضرورة استحداث البنك لنظام الإنذار المبكر حيث يتوفر لأنظمة الرقابة مؤشرات للتنبوء بوقوع خلل أو أزمات بالنظام المصرفى من خلال دراسة مؤشرات الإقتصاد الكلى والمخاطر التى قد يتعرض لها النظام المصرفى داخلياً وخارجياً .