Abstract:
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مساهمة تجارة الحدود في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السودان, ولتحقيق هذا الهدف اختيرت ولايات دارفور كدراسة حالة, تنبع أهمية الدراسة من أهمية الدور الاقتصادي والاجتماعي لتجارة الحدود وانعكاسها علي تنمية ولايات دارفور، وافترضت الدراسة عدة فرضيات منها, توجد علاقة احصائية بين تجارة الحدود والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في ولايات دارفور, تفعيل القوانين والتشريعات المنظمة لتجارة الحدود يحد من ظاهرة التهريب عبر حدود الاقليم والدول المجاورة, لطبيعة الدراسة استخدم الدارس استبيانة كأداة لجمع البيانات الاولية من عينة عشوائية بلغ حجمها (200) مفردة من مجتمع الدراسة التي يتكون من الاقتصاديين والاداريين ومفتشين ماليين, اتحاد اصحاب الاعمال, الاكاديمين وباحثين, تم استرجاع (168)اسبانة صالحه للتحليل بنسبة استجابة بلغت 84%. تم التحليل باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية ولقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لملائمتة لطبيعة الدراسة. بالرغم من المزايا التي تتمتع بها الولاية مع الدول المجاورة الا ان مساهمة تجارة الحدود في التنمية تعتبر ضعيفة جداً لإنسان المنطقة (دارفور) التي تمثله مشكلة الدراسة. بعد اختبار الفرضيات توصلت الدراسة الى عدة نتائج اهمها ما يلي:- إن تجارة الحدود تساهم في دعم الخزينة العامة بايرادات التحصيل الجمركي والضريبي بنسبة 81 %, ساعد صعوبة الاجراءات الجمركية في المنافذ الحدودية وعلى نمو ظاهرة التهريب عبر الحدود بنسبة 81.4% بالإضافه الي أن استيراد سلع غير اساسية في تجارة الحدود ادي الى تدني نسبة الايرادات الجمركية وانخفاض معدل الصادرات بنسبة 81.5%, تفعيل القوانين والتشريعات المنظمة لتجارة الحدود يعمل علي تضييق فرص التهريب بنسبة 82.1% وتوفر السلع عبر القنوات الرسمية فضلاً عن استغلال الامكانيات المتاحة لتجارة الحدود يعمل علي التكامل الاقتصادي والاجتماعي وتحسين العلاقات الاقتصادية والسياسية بين دارفور ودول الجوار80.4%. واوصت الدراسة بضرورة الغاء قرار ايقاف تجارة الحدود و فتح قنوات تجارية لعبور السلع وتسهيل الاجراءات الجمركية في المنافذ الحدودية لتقليل عمليات التهريب, بالاً الى اصدار قوانين وتشريعات تتناسب مع عمليات تجارة الحدود لزيادة الصادرات فضلاً عن استيراد السلع الضرورية التي تحتاج اليها الولاية بدلاً من السلع الهامشية وتحسين العلاقات الاقتصادية والسياسية بين دارفور والدول المجاورة لتحقيق التكامل الاقتصادي والاستقرار الامني في الاقليم.
