Abstract:
الغرض من هذه البحث هو دراسة الأبعاد الإعلانية وإنعكاساتها على حرية العمل الصحفي ودراسة مساهمة الإعلان في دعم اقتصاديات الصحف لتواكب التطور المتسارع في مجال العمل الصحفي. ومعرفة إنعكاسات الإعلان على قيام الصحافة بوظائفها المتعددة ،وتهدف الدراسة الي معرفة واقع الإعلان في الصحف السودانية ، ومساهمته في دعم اقتصاديات الصحف لتواكب التطور المتسارع في مجال العمل الصحفي.ومعرفة إبعاد إنعكاسات الإعلان على قيام الصحافة بوظائفها المتعددة بوصفها سلطة رابعة "معنوية" خاصةً فيما يتعلق بالتغطيات الإستقصائية لمختلف القضايا، والغوص في ما وراء الأحداث والأخبار.ومعرفة كيفية تعامل الحكومة ومؤسساتها مع الصحف من حيث منح الإعلان أو منعه، والتعرف على المعايير التي تتعامل بها الحكومة مع الصحف عامةً.والعمل علي ايجاد مخرج من الضغوطات السياسية التي تمارس علي الصحافة عبر الاعلان.
ويسعي البحث الي الاجابة علي عدد من التساؤلات اهمها:
• ماهو الرابط بين شركات الإعلان والسياسة التحريرية للصحافة؟
• ماهو المخرج من الضغوطات السياسية التي تمارس علي الصحافة عبر المعلن؟
• كيف تسيطر الانظمة المستفيدة علي سوق الإعلان وإنعكاسات ذلك علي حرية العمل الصحفي؟
• كيف يؤثر الإعلان علي أداء الصحافة لوظائفها الأساسية؟
• ما هي العوامل المؤثرة في توزيع الإعلان بين الصحف السودانية
واستخدم البحث منهج الوصفي ومنهج المسح والمنتهج التاريخي واحتوي اللاطار النظري علي فصلين تناول الفصل الاول الصحافة ونشاتها وتطورها والحرية والمسئولية الإجتماعية وعلاقة الصحافة بانظمة الحكم ،وتناول الفصل الاخر مفهوم الإعلان وابعاده الأقتصادية والإعلان وإستقلال الصحافة والإعلان وسياسة التحرير، وتم تطبيق عدد من أدوات البحث وجمع المعلومات منها الملاحظة بالمشاركة والمقابلة والاستبيان ، ومن ثم أمكن الخروج بالنتائج اهمها الآتي:
• تشير الدراسة إلى أن تعامل الحكومة ومؤسساتها مع الصحف من حيث منح ومنع الإعلان لا يخضع لمعايير علمية حاكمة إلى جانب أن الحكومة تسيطر على سوق الإعلان باعتبارها الأكثر إعلاناً في الصحف، الأمر الذي يؤثر سلباً على استقلالية وحرية الصحافة السودانية، وعلى مستوى الممارسة المهنية أيضاً.
• أوضحت الدراسة أن الصحافة السودانية تواجه مشكلات في الحصول على الإعلان مما افرز ظاهرة سلبية تمثل خصما كبير على مستوى المهنية وهي استغلال الصحف للمحررين في استقطاب الإعلان من خلال علاقاتهم بالجهات المعلنة ودرج عدد كبير من الصحفيين السودانيين على العمل في مجال الإعلان ولما يدرة من عائد مادي عليهم.
• أوضحت الدراسة أن العلاقة بين الصحف السودانية والمعلين تسببت في نشر مواد إعلانية ضمن المواد التحريرية دون الإشارة إلى ذلك أو تنبيه القاري بأن المادة المنشورة إعلانية وليست مادة تحريرية، مما يشكل خرق كبير لمهنية الصحف.
• يؤثر الإعلان في صناعة الصحافة ويعتبر الممول الرئيس لمعظم الصحف في السودان، ورغم ضعفه وتذبذبه إلى أنه يمثل الجزء الأكبر من ميزانية الصحف مما يجعله الرافد الاقتصادي الأهم للمؤسسات الصحفية السودانية.
• تقوم المؤسسات الكبرى المعلنة بمعاقبة الصحف التي تنتقد سياستها أو تجري تحقيقات تتصل بنشاطها بحرمانها من الإعلان. وتستخدم سياسة الترهيب والترغيب.
• يؤثر الإعلان علي تناول الموضوعات الصحفية بحرية بسبب الرغبة في إرضاء المعلن وبالتالي يؤثر على سياسة التحرير.
• يعود تدني نسبة الإعلان في الصحف السودانية إلى تردي الوضع الاقتصادي وتدني نسب توزيع الصحف.
واعتمدت الدراسة علي المصادر الثانوية مثل الكتب والمراجع والبحوث والمحاضرات والأوراق العلمية ، وكذلك اعتمدت علي مصادر أولية من العمل الحقلي أو الميداني.
وفي النهاية اختتمت الدراسة بما توصل إليه البحث توصيات وجاء اهمها:
• تنظيم سوق الاعلان الصحفي وابتعاد السلطة من التأثير عليه وان تكون هناك وكالات اعلان تتمتع بالاستقلالية الكاملة تعمل على نشر الاعلان الحكومي وغيره بالصحف وفق معايير مهنية.
• تدريب المحققين الصحفيين واعطاهم الحرية الكاملة للقيام بدورهم الاستقصائي دون الوقوع تحت تأثير الاعلان.
• لابد من تقوية الدور النقابي لدرء الممارسات غير المقبولة والتصدي لمعاقبة المعلنين للصحف وذلك من خلال تكوين اجسام مشتركة بين صحف.
• يجب أن تلتزم الجهات الحكومية بالمعايير المهنية في توزيع الاعلان مثل التوزيع والإنتشار الجغرافي.
• تحسين اوضاع الصحفيين المالية وتوفير بيئة عمل توفر الرضا الوظيفي حتى لا يضطر الصحفيين للعمل في مجال الاعلان