دور الجامعات اليمنية في تنمية الموارد البشرية

Abstract

شهد عقد التسعينات ازدياد اهتمام الحكومة اليمنية بالاستثمارات ، حيث أصدرت قانون الاستثمار رقم (22) لعام 1991 م ، وأنشئت الهيئة العامة للاستثمار في فبراير 1992 م ، مما شجع رؤوس الأموال الوطنية (المحلية والمهاجرة) والأجنبية على الاستثمار في اليمن ، فتم افتتاح العديد من المشاريع الاقتصادية والتجارية ، وإنشاء العديد من الجامعات الخاصة والحكومية إضافة ً إلى جامعتي صنعاء وعدن ، كما شهد العالم خلال نفس الفترة عصر العولمة والثورة التكنولوجية للمعلومات والحاسبات الآلية ، فانعكس ذلك على الجانب الإداري والتنظيمي للشركات والمؤسسات التي غيرت من توصيف الوظائف ، وصممت وظائف جديدة لها مواصفات ومميزات، قابلها تباعد تخصصات خريجو الجامعات اليمنية عن حاجات المستثمرين ، وضعف مستوياتهم وافتقارهم لمهارات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي (الكمبيوتر) ، ووجود عجز كبير في العمالة اليمنية الماهرة مهنيا ً وفنيا ً في سوق العمل اليمني .

ولقد صمم الباحث فرضيات الدراسة وفق أسلوب اختبار تحليل التباين الأحادي (ANOVA) بين إجابات أفراد منظمات القطاعين العام والخاص وجامعتي حضرموت والاحقاف عند مستوى معنوية 95 % ، وفيما يلي نص فرضيات العدم الصفرية :- 1. لا توجد فروق دالة إحصائيا ً بين إجابات أفراد منظمات القطاعين العام والخاص حول ضعف دور الجامعات اليمنية في خدمة القطاعين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي . 2. لا توجد فروق دالة إحصائيا ً بين إجابات أفراد منظمات القطاعين العام والخاص حول ضعف دور الجامعات اليمنية في تدريب وتطوير عمال وموظفي شركات ومؤسسات القطاعين العام والخاص . 3. لا توجد فروق دالة إحصائيا ً بين إجابات أفراد جامعتي حضرموت والاحقاف حول ضعف الجامعات اليمنية في تأهيل وتدريب وتطوير منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم . 4. لا توجد فروق دالة إحصائيا ً بين إجابات أفراد جامعتي حضرموت والاحقاف حول أسباب تدني مستويات خريجي الجامعات اليمنية .

علما ً بأنه إذا تم رفض فرضيات العدم الصفرية (H0) ، فأنه يتم قبول الفرضيات البديلة (H1) المنافية للفرضيات السابقة .

كما اعتمد الباحث في دراسته هذا ، على المنهج الوصفي التحليلي والتاريخي ؛ لمعرفة نشأة وماهية مفهوم تنمية الموارد البشرية وبعض المفاهيم الأخرى المرتبطة به وتحديد العلاقة فيما بينها ، وكذا التعرف على مستوى أداء خدمات الجامعات اليمنية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي ، وتدريب وتطوير تدريسييها ومساعديهم (معيد ، مدرس) ، وعمال وموظفي القطاعين العام والخاص خلال فترة الدراسة الزمنية المحددة ( 1997 – 2002 م ) ، من خلال جمع البيانات والمعلومات الأولية والثانوية المكتبية والميدانية ، ومن ثم تفريغها وتبويبها ومعالجتها وتوصيفها وتحليلها إحصائيا ً بهدف إثبات فرضيات البحث .

هدف البحث إلى التعرف على دور الجامعات اليمنية في تنمية الموارد البشرية ، سواء ً كانت الموارد البشرية من منتسبيها ممثلة بأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم ( الإطار الجامعي ) ، أو من عمال وموظفي منظمات القطاعين العام والخاص ( الإطار الاجتماعي ) ، من حيث التأهيل والتدريب والتطوير ، ومعرفة مدى ملائمة خريجي الجامعات مع حاجات شركات ومؤسسات القطاعين العام والخاص ، ومعرفة حجم ونوع خدماتها التي تقدمها في معالجة المشكلات الإدارية والمالية والفنية التي تجابه منظمات القطاعين ، ومدى معالجتها من خلال الأبحاث والدراسات والمؤتمرات والندوات العلمية ، أو الاستشارات العلمية والفنية ، أو الدورات التدريبية والتطويرية التي تنظمها الجامعات ، إضافة ً إلى التعرف على مدى التنسيق والتعاون وخدمة الطرفين لبعضهما البعض ، لما من شأنه تعزيز الثقة وتحقيق سبل المصالح المشتركة بينهما .

تكونت عينة الدراسة من ( 177 ) مديرا ً ورئيس قسم بشركات ومؤسسات القطاعين العام والخاص الخدمية والإنتاجية لعام 2004 م و ( 141 ) تدريسيا ً بجامعتي حضرموت والاحقاف للعام الجامعي 2003 / 2004 م ، واعتمد الباحث نموذج الاستبانه كأداة للبحث ، حيث تم إعداد وتصميم نموذجين ، الأول خاص بعينة شركات ومؤسسات القطاعين العام والخاص مكون من (25) فقرة ، والثاني خاص بعينة جامعتي حضرموت والاحقاف شمل (24) فقرة ، إضافة ً إلى المعلومات العامة لكل منهما ، وقد استخدم الباحث برنامج ( SPSS ) الإحصائي الجاهز لمعالجة البيانات المستقصاة من عينتي البحث .

أوضحت الدراسة وجود فجوة كبيرة بين الجامعات اليمنية ومنظمات القطاعين العام والخاص، ويبرهن ذلك ما توصلت إليه الدراسة من نتائج نوجز أهمها في الآتي :- 1. أن خريجي الجامعات تشوبهم كثير من نقاط الضعف ، من حيث التخصص العلمي ، والمستوى العلمي ، ومدى امتلاكهم مهارات اللغة الإنجليزية وأبجديات الحاسب الآلي وشبكة المعلومات العالمية (الانترنت) ، مما يدفع بمنظمات الأعمال إلى إعادة التدريب ، أو التوظيف في تخصصات مغايرة لتخصصاتهم ، أضف إلى ذلك لجوء البعض منها إلى جلب العمالة الأجنبية . 2. ضعف دور الجامعات في تنمية موارد منظمات القطاعين العام والخاص البشرية ، وقلة حرصها على إشراكهم في المؤتمرات والندوات العلمية التي تعقدها ، وضعف دورها في حل المشكلات الإدارية والمالية والفنية التي تجابه القطاعين ، سواء ً من خلال الأبحاث والدراسات والمؤتمرات والندوات العلمية ، أو من خلال الاستشارات العلمية والفنية التي يمكن أن تطور أداء وخدمات القطاعين العام والخاص الإداري والمالي والإنتاجي . 3. ضعف دور الجامعات في تنمية مواردها البشرية من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم ، لضعف عملية التأهيل والتدريب والتطوير في تخصصاتهم العلمية وطرق التدريس بشكل عام، وفي مجال اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي وشبكة المعلومات العالمية (الانترنت) بشكل خاص، وضعف الحوافز المالية المشجعة لإنجاز الأبحاث والدراسات العلمية ، أو المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية الداخلية والخارجية . 4. إن مساهمة القطاعين العام والخاص في دعم الجامعات اليمنية ماديا ً وعينيا ً ضعيف جدا ً ، لضعف التنسيق والتعاون فيما بينهما ، ولاكتفاء الجامعات بوظيفة التعليم الجامعي ، وتجاهل دورها للقيام بوظيفتي الأبحاث والدراسات العلمية ، وخدمة المجتمع وسوق العمل .

وأوصت الدراسة بالعديد من التوصيات المقترحة التي من شأنها تقليص الفجوة ما بين الجامعات ومنظمات القطاعين العام والخاص ، ومن أهم تلك التوصيات ما يلي :- 1. إعادة النظر في هياكل الجامعات وإصلاحها ، وتقييم أدائها ، وتحديث وتطوير محتوى مناهجها تماشيا ً مع تطورات منظمات القطاعين العام والخاص والمجتمع في مختلف المجالات ، وتفعليل دورها في تنمية الموارد البشرية بالجامعات والمجتمع وسوق العمل ، والعمل على خدمة المجتمع وسوق العمل من خلال التعرف على المشكلات التي تجابهما ودراستها وتقديم الحلول المناسبة لمعالجتها . 2. أن تتلافى الجامعات اليمنية نقاط الضعف في خريجيها ، والعمل على تحسين مستوياتهم بما يمكنها من تحقيق التوازن - قدر المستطاع – بين عرضها من الموارد البشرية المؤهلة والخدمات التي تقدمها، وبين طلب منظمات القطاعين العام والخاص والمجتمع . 3. يجب على الجامعات اليمنية إنشاء مراكز لتعليم اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي وشبكة المعلومات العالمية (الانترنت) ؛ لتدريب وتطوير منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في هذين المجالين ، حتى يتسنى لها اعتماد تدريس المقررات الجامعية باللغة الإنجليزية مع ربط تعليم الحاسب الآلي بتخصص الطالب العلمي خلال مراحل دراسته الجامعية . 4. دعم شركات ومؤسسات القطاعين العام والخاص للجامعات اليمنية ، مساهمة ً في تحديث وتطوير التعليم العالي ، حتى يتسنى لها الحصول على حاجاتها من الموارد البشرية المؤهلة وفقا ً للمواصفات الوظيفية ، وتلبية حاجاتها التدريبية والتطويرية ، ومعالجة مشكلاتها المختلفة، لتعزيز الثقة والتعاون وتحقيق سبل المصالح المشتركة بينهما . 5. فح شركات ومؤسسات القطاعين العام والخاص أبواب منشآتها أمام الطلاب والباحثين للتطبيق العملي لما درسوه ، وتقديم كافة التسهيلات التي من شأنها تيسير عملهم بما يخدم مصلحة العملية التعليمية والبحث العلمي . 6. تشكيل مجلس أعلى لتنمية الموارد البشرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء يضم عضوية الجهات ذات العلاقة ( وزارة التربية والتعليم ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وزارة التعليم الفني والتدريب المنهي ، وزارة العمل والخدمة المدنية ، وزارة التخطيط والتنمية ، وزارة الصحة العامة والسكان ، وزارة المالية ، رؤساء الجامعات ، ورؤساء الغرف التجارية والصناعية ) ، لإعادة تقويم أداء المؤسسات التعليمية بما فيها الجامعات ، ودراسة مدى مواءمة خريجي وخدمات المؤسسات التعليمية مع حاجات سوق العمل والمجتمع ، والعمل على وضع خطط استراتيجية تحقق التوازن - قدر المستطاع - بين عرض المؤسسات التعليمية وطلب سوق العمل والمجتمع من الموارد البشرية المؤهلة علميا ً وفنيا ً ، والعمل على تعزيز الثقة وتحقيق التعاون بين الجامعات ومنظمات القطاعين العام والخاص بما يخدم المصالح المشتركة بينهما .

كما أوصى الباحث في نهاية البحث ، الباحثين للقيام بدراسات مستقبلية في نفس مجال إدارة تنمية الموارد البشرية ، واقترح المواضيع التالية :- 1. تكرار القيام بهذه الدراسة لفترات زمنية لاحقة كل خمس سنوات ، وبالإمكان تناول متغيرات أخرى لم تعالجها هذه الدراسة لرصد المستجدات . 2. دور الجامعات في تنمية الموارد البشرية ، دراسة مقارنة الجامعات اليمنية مع جامعات إحدى الدول العربية. 3. دور القطاع الخاص في دعم الجامعات اليمنية . 4. دور القطاعين العام والخاص في تدريب وتطوير الموارد البشرية ، دراسة مقارنة . 5. أثر تنمية الموارد البشرية على أداء العمال والموظفين ، بالتطبيق على شركات ومؤسسات القطاع الخاص الإنتاجية .