Abstract:
يأتي هذا البحث لبيان أهمية وأثر الالتزامات العرضية(الاعتمادات المستندية،خطابات الضمان)على أداء المصارف التجارية مع الوقوف على حالة بنك التنمية التعاوني الإسلامي والإشكاليات التي تواجه المصارف عند تحولها من خارج الميزانية إلى داخل الميزانية كالتزام مباشر، وذلك من خلال تحليل الموارد بالتركيز على الودائع باعتبارها من أهم مكونات هيكل موارد المصارف التجارية الخارجية ،ويسعى البحث إلى تحليل الالتزامات العرضية لتوضيح أثرها على الموارد وعلى أرباح المصارف التجارية وبيان آثارها السلبية عند تحولها الي التزامات فعلية خلال الفترة 2000-2005م.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف تم اختبار مجموعة من الفروض تتمثل في مساهمة الالتزامات العرضية في زيادة موارد وإيرادات المصارف التجارية ، ووجود علاقة طردية بين حجم الالتزامات العرضية وإيرادات الخدمات المصرفية ،وأن تعثر الالتزامات العرضية يؤثر سلباً على أداء المصارف التجارية.
توصل البحث إلى نتائج أهمها : الودائع تساهم بالنصيب الأكبر في تكوين هيكل موارد المصارف التجارية مع إمكانية استخدام ودائع الهوامش والضمانات كمورد ثابت للتمويل وبدون تكلفة ، وأن التمويل غير المباشر (الالتزامات العرضية) لا يشكل التزام على المصارف ولا يؤثر على موقفها المالي إلا بعد تحوله إلى التزام فعلي (تعثره) وعلى الرغم من ذلك فإن المصارف التجارية تركز على منح التمويل المباشر ،وأن المصارف التجارية لا تستغل كامل السقف المتاح لتمويل الالتزامات العرضية ،ووجود علاقة طردية بين حجم الالتزامات العرضية وإيرادات الخدمات المصرفية وأن العائد من الالتزامات العرضية يستحوذ على النصيب الأكبر في تكوين إيرادات الخدمات المصرفية،وأن تحول الالتزامات العرضية إلى التزامات فعلية يؤثر على الموقف المالي وعلى الأرباح .
كما أوصى البحث المصارف التجارية بضرورة الاهتمام بمنح التمويل غير المباشر (الالتزامات العرضية) لعدم تأثيرها على موقفها المالي، والعمل على استغلال كامل السقف المتاح من الالتزامات العرضية حسب ما حدده بنك السودان المركزي بما يؤدي الي زيادة أرباحها مع عدم إهمال جانب الضمانات والنظر إليها كخط دفاع أخير. ومتابعة سداد الالتزامات العرضية في تاريخ استحقاقها بالإضافة إلى تغذية حسابات المراسلين بغية سداد الالتزامات التي تترتب على خصم الاعتماد في تاريخ استحقاقه.
