Abstract:
تمثلت مشكلة الدراسة في عدم التزام المصارف السودانية بتطبيق حوكمة الشركات ، والحاجة الماسه الي معرفة اثر حوكمة الشركات علي قرار منح الائتمان المصرفي ، وتفاقم مشكلة التعثر في المصارف السودانية في السنوات الاخيره ظهرت اهمية الدراسة في تطبيق حوكمة الشركات علي المصارف السودانية يؤدي الي اتخاذ قرار سليم في منح الائتمان المصرفي ، واكتساب مصطلح حوكمة الشركات أهمية خاصه بعد ظهور حالات الإنهيار المالي لكثير من الشركات في امريكا وشرق اسيا ، وقلة الدراسات التطبيقية التي اهتمت بحوكمة الشركات واجراءات تطبيقها علي المصارف . هدفت الدراسة الي وضع مفهوم واضح ومحدد لحوكمة الشركات يمكن تطبيقه علي المصارف السودانية ، ومعرفة اثر فاعلية حوكمة الشركات علي قرار منح الائتمان المصرفي ، ومعرفة مدي تطبيق حوكمة الشركات عن طريق الدراسة التطبيقية .
اختبرت الدراسة الفرضيات التاليه :
الفرضية الأولي: تطبيق مبادئ حوكمة الشركات يدعم مصداقية القوائم المالية المنشورة .
الفرضية الثانية : هنالك علاقة ذات دلاله احصائية بين حوكمة الشركات وقرار منح الائتمان المصرفي .
الفرضية الثالثة : تطبيق مبادئ حوكمة الشركات علي المصارف يعزز من سلامة قرار منح الائتمان المصرفي .
وقد تحققت فرضيات الدراسة بعد تحليلها باستخدام برنامج SPSS .
وتوصلت الدراسة الي نتائج منها :
1. تعمل مبادئ حوكمة الشركات علي توفير اَلية لعزيز مصداقية القوائم المالية المنشورة
2. الالتزام بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات يساعد في اعداد تقارير مالية أكثر شفافية.
3. تطبيق حوكمة الشركات يؤدي الي ترشيد قرار منح الائتمان المصرفي .
4. عدم إلمام الادارة بحوكمة الشركات يزيد من مخاطر قرار منح الائتمان المصرفي.
5. تطبيق حوكمة الشركات يؤدي الي الاتزام بمعايير المحاسبة والمراجعة الدولية التي تساعد علي سلامة قرار منح الائتمان المصرفي .
6. غياب حوكمة الشركات يعرض المصرف للأزمات مما يزعزع ثقة المستثمرين وبالتالي تقليل فرص الائتمان الممنوح .
كما اوصت الدراسة بعدة توصيات منها:
1. ضرورة تطبيق مبادئ حوكمة الشركات لتعزيز مصداقية قيمة القوائم المالية .
2. ضرورة التزام المصارف تطبيق حوكمة الشركات .
3. العمل علي تدريب العاملين بأقسام الاستثمار بالمصارف
4. السعي في إقناع الإدارة بأهمية حوكمة الشركات .
5. أهمية الالتزام بمعايير الاداء ومعايير السلوك المهني
