Abstract:
تناول البحث عنوان دور المعلومات المحاسبية في تحديد ضريبة الأعمال في المصارف التجارية مشكلة هي إيجاد واثبات معلومات محاسبية تتلاءم في وضع أسس محاسبية لقياس تحديد الوعاء الخاضع لضريبة أرباح الأعمال في دور الإفصاح والعرض المحاسبي للمعلومات المحاسبية من خلال التقارير والقوائم المالية الخاصة بالمنشاة ،مما يتضح من ذلك أهمية الإفصاح المحاسبي للمعلومات المحاسبية الضريبية في تحديد الوعاء الخاضع لضريبة أرباح الأعمال .
تمثلت أهداف البحث إلى توضيح دور المعلومات المحاسبية في تحديد وعاء ضريبة إرباح الأعمال بالمصارف التجارية وكيفية تحديد تلك الوعاء والخروج بنتائج وتوصيات تساعد في عملية تحديد الوعاء الخاضع لضريبة أرباح الأعمال بالمصارف التجارية ثم تحقيق الأهداف السابقة من خلال دراسة منهجية استمدت حقائقها العلمية من واقع مصادر ثانوية اعتمدت على المراجع العلمية المختلفة وذلك بإتباع المنهج التاريخي لعرض الدارسات السابقة والمنهج الاستقرائي لصياغة الفرضيات و الاستنباطي لاختيار الفرضيات وذلك بالاعتماد على المصادر الأولية والمصادر الثانوية بهدف الوصول إلى حقائق عن جمهور المبحوثين .
قامت الدراسة على الفرضيات التالية ،هي وجود تأثير دل إحصائيا للمعلومات المحاسبية في تحديد الوعاء الخاضع لضريبة أرباح الأعمال بالمصارف التجارية ووجود تأثير دال إحصائيا لامساك المكلفين لدفاتر محاسبية منتظمة في تحديد الوعاء الخاضع لضريبة إرباح الأعمال واعتماد مفتش ديوان الضرائب في تحديد الوعاء الخاضع لضريبة أرباح الأعمال على المعلومات المحاسبية .
أهم النتائج والتي تمثلت في أن دقة البيانات المالية هي التي تحدد إمكانية تحديد الوعاء الخاضــع لضريبة أرباح الأعمال بالبنوك التجارية وكذلك أخفاء البيانات
المنشورة بالقوائم المالية من قبل بعض ممولي الضرائب يؤدى إلى إعاقة تحديد الوعاء الخاضع للضريبة بالإضافة إلى إتباع المعايير المحاسبية المقبولة والمتعارف عليها لتحديد الوعاء الضريبي لأرباح الأعمال يزيد من إمكانية اعتماد المعلومات الواردة من قبل مفتش الضرائب .
من أهم التوصيات التي قدمها البحث هي ضرورة الربط بين المعلومات والأنظمة المحاسبية بالمعايير المحاسبية ، وعلى ديوان الضرائب تحديد ضريبة أرباح الإعمال بناء على البيانات المنشورة بالقوائم المالية والمراجعة والمعدة وفقا للمعايير المحاسبية وضرورة التزام مفتش ديوان الضرائب في تحديد الوعاء الخاضع للضريبة بمدى دقة البيانات الواردة في القوائم المالية ، ضرورة العدالة في توزيع الإرباح الضريبية بين أفراد المجتمع والملائمة في كيفية السداد وتوضيح أهداف الضريبة الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة .
